[ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
) قدم هذا الباب على غيره لكثرة وقوعه في حلف الناس فكأن بيانه أهم باعتبار الكثرة. اه. أتقاني (قوله ولد في حق غيره لا في حق نفسه) فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يستحق الإرث والوصية ولا يعتق. اه. (قوله في المتن إن ولدت فأنت كذا إلخ) قال الحاكم في الكافي إذا قال لها إذا ولدت ولدا فأنت طالق فأسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه طلقت ألا ترى أن العدة تنقضي بمثله وتصير الأمة بمثله أم ولد فإن لم يستبن خلقه لم يقع به طلاق ولم تنقض به عدة ولم تصر به أم ولد. اه. أتقاني (قوله وتصير الأمة به أم ولد) ألا ترى أنه يحيا في الآخرة. اه. أتقاني (قوله محبنطئا) المحبنطئ بالهمز وتركه المتغضب المستبطئ للشيء كذا في نهاية ابن الأثير وقال الشيخ قوام الدين في شرح الهداية يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطئ للشيء وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة من حبط إذا انتفخ بطنه اه وقال الكمال والفعل منهما احبنطأ مهموزا واحبنطى مقصورا (قوله وله أنه لما جعل الحرية إلخ) قال الكمال - رحمه الله - ولأبي حنيفة أن الشرط ليس إلا الولد الحي بخلاف ما قبله وهذا لأنه جعل الجزاء وصفا للموصوف بالشرط وهو الولد وهذا الوصف الخاص وهو الحرية لا يكون إلا في الحي فيقيد الموصوف بالشرط بالحياة وإلا لغا الكلام فكأنه قال إذا ولدت ولدا حيا اه (قوله حيث ينحل به اليمين) حتى لو اشترى عبدا لنفسه بعد ذلك لا يعتق. اه. (قوله لأن المشتري لغيره محل الإعتاق) أي لصحة ثبوته فيه موقوفا على إجازة مالكه فانحلت اليمين به ولم يحتج إلى إضمار الملك فيه أما الميت لا يصح إيجاب العتق فيه لا موقوفا ولا غيره. اه. كمال (قوله لأن الرق يبطل بالموت) وإيضاحه أن اسم العبد إنما يتناوله باعتبار الملك والمالية فيه فكان العبد اسما لشخص قام به الملك والمالية وبالموت خرج من أن يكون مالا فلا يتناوله اسم العبد على الحقيقة وصار كأنه قال أول عبد يدخل علي وهو حي وإنما سمي عبدا مجازا بالصفة الموجودة حال الحياة بخلاف الولد لأن حقيقته اسم للمولود والميت مولود حقيقة كالحي فلا يتقيد بالحياة اه
قوله لأن وحده للحال لغة) أي فيقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء في حال تفرد المشتري وهو صادق في الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال أول عبد أملكه واحدا لا يعتق الثالث لأن واحدا يحتمل التفرد في الذات فتكون حالا مؤكدة لأن الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لأن كلا من الأولين كذلك فإنه أول بهذا المعنى فإنه في ذاته فرد واحد وسابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أولا بهذا المعنى ويلزم على هذا أنه لو قصد هذا المعنى يعتق كل من الاثنين السابقين ويحتمل كونه بمعنى الانفراد في تعلق الفعل فتكون مؤسسة فيعتق لأنه المنفرد في تعليق الفعل بخلاف الأولين فلا يعتق بالشك. اه. فتح قال في الغاية واستشكل يعني الحكم المذكور في مسألة الجامع الكبير أعني أول عبد اشتريته وحده فهو حر بما لو قال أول عبد أملكه واحدا فهو حر فاشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لا يعتق الثالث مع أن طريق التفرد فيهما على طريقة واحدة وفرق بينهما بأن واحدا يقتضي نفي المشاركة في الذات ووحده يقتضيه في الفعل المقرون به دون الذات ولهذا صدق الرجل في قوله في الدار رجل واحد وإن كان معه فيها صبي أو امرأة وكذب إن قال وحده وإذا كان كذلك قلنا إذا قال واحدا إنه أضاف العتق إلى أول عبد مطلق لأن قوله واحدا لم يفد أمرا زائدا على ما أفاده لفظ أول فكان حكمه كحكمه وإذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا يشاركه فيه غيره في التمليك والثالث بهذه الصفة فيعتق. اه. (قوله ثم اشترى عبدا لا يعتق) أي أحد منهم. اه. أتقاني (قوله ولأنه يحتمل أن يكون حالا من العبد أو من المولى) أي حال كوني منفردا. اه. فتح