وفرق آخر وهو أن الإنسان قد يمتنع عن أكل العنب والرطب لرطوبة فيهما تضر بآكلهما فيقصدان بالمنع فتعلقت اليمين بهما بخلاف الصبي والشاب فإنهما لا يقصدان بالمنع لأن هجرانهما مهجور شرعا فكان الذات هو المقصود بالحلف دون الصفة بخلاف مسألة الوصية في الزيادات فإنه إذا أوصى بهذا الرطب فصار تمرا ثم مات لم تبطل الوصية لأن بعض الموصى به فات وفوات بعض الموصى به لا يوجب بطلان الوصية في البقية وفيما نحن فيه تناول بعض المحلوف فلا يحنث ولا يشكل على هذا مسألة الزيادات أيضا فإنه إذا أوصى بعنب ثم صار زبيبا ثم مات الموصي بطلت الوصية والفرق أن الرطب والتمر صنف واحد لقلة التفوت بينهما بخلاف العنب والزبيب لأنه تبديل وهلاك ألا ترى أن من غصب عنبا فجعله زبيبا انقطع حق المالك لوجود التبدل مضافا إلى صنع الغاصب وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا العنب فأكله بعد أن صار تمرا أو زبيبا لا يحنث في يمينه وفي قول ابن أبي ليلى يحنث لأنه أشار إليه فلا عبرة لتغيره
ووجه قولنا مر. اه. أتقاني
وكتب على قوله والدبس المطبوخ ما نصه احترز به عن غير المطبوخ وهو ما يسيل بنفسه من الرطب وهو الذي يسمى في عرفنا صقر الرطب فإنه يحنث به كما يحنث بالرطب والتمر والبسر والرامخ والجمار والطلع وهذا لأن ما توقف على الصنعة ليس مما خرج مطلقا وقيل لأن ما يحصل بالصنعة ليس مما خرج ابتداء من النخلة ومن لابتداء الغاية وكل ما يخرج على وجه الابتداء انعقد عليه يمينه ولا يخفى أن من المذكورة في كلامه داخلة على النخلة تبعيضية لا ابتدائية نعم من المذكورة في التأويل بل أعني قوله لا آكل مما يخرج من النخلة ابتدائية وهو غير مذكور وكأنه اعتبر كالمذكور. اه. كمال
(قوله ولو لم يكن للشجرة ثمر ينصرف اليمين إلى ثمنها) فيحنث إذا اشترى به مأكولا {فرع} حلف لا يأكل من هذه الشجرة فقطع غصنا منها ووصله بشجرة أخرى فأكل من ثمر تلك الشجرة من هذا الغصن لا يحنث وقال بعضهم يحنث. اه. كمال
(قوله بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب) قال الكمال بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ فإنه يحنث لأن هجران المسلم بمنع الكلام معه منهي فلم يعتبر من جهله وسوء أدبه داعيا إلى اليمين إذا كان الشارع منعنا من هجران المسلم مطلقا مع علمه بأن الداعي قد يكون كذا وكذا فوجب الاتباع ونظر فيه بأن الهجران قد يجوز ويجب إذا كان لله بأن كان يتكلم بما هو معصية أو يخشى فتنة أو فساد عرضه بكلامه فلا نسلم أن الشارع منع الهجران مطلقا فحيث حلف لا يكلمه لا يحكم إلا أنه وجد المسوغ وإذا وجد اعتبر الداعي فتقيد بصباه وشبيبته ونذكر ما فيه في المسألة التي تليها اه
(قوله وهذا الحمل) الحمل بفتحتين ولد الضائنة في السنة الأولى اه مغرب (قوله واللبن شيراز) أي رائبا وهو الخاثر إذا استخرج ماؤه. اه. فتح (قوله لأن صفة البسورة والرطوبة داعية) بحسب الأمزجة وكذا صفة اللبنية فإذا زالت زال ما عقد عليه اليمين فأكله أكل ما لم تنعقد عليه. اه. فتح (قوله وقد قررناه من قبل) أي في أول الباب الذي قبل هذا الباب. اه.
(قوله في المتن وفي لا يأكل رطبا أو بسرا إلخ) هنا أربع مسائل في اثنتين منها اتفاق وفي الأخريين اختلاف ذكره في كتاب الأيمان ولم يذكره في الجامع الصغير بيانه إذا حلف وقال لا آكل بسرا فأكل بسرا مذنبا يحنث في قولهم جميعا ولو قال لا آكل رطبا فأكل رطبا فيه شيء من البسر يحنث في قولهم جميعا أيضا أما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا أو قال لا آكل بسرا فأكل رطبا فيه شيء من البسر فإن في قول أبي حنيفة ومحمد يحنث وفي قول أبي يوسف لا يحنث هكذا نص على الخلاف الحاكم الشهيد في الكافي اه أتقاني (قوله وجعل في الهداية إلخ) قال الأتقاني إلا أن الصدر الشهيد والعتابي ذكرا قول محمد مع قول أبي يوسف وصاحب الهداية تبعهما. اه. (قوله وذكره في المبسوط) أي والكافي للحاكم الشهيد. اه. أتقاني