(قوله كما إذا ركب دابة فخرجت به) أي فإنه يحنث فإن فعل الدابة مضاف إليه كذا هذا. اه. فتح (قوله فلا يحنث بفعل غيره به) لأنه إخراج ولم يخرج. اه. أتقاني (قوله ولا تنحل به اليمين في الصحيح) قال الأتقاني ثم في صورة الحمل مكرها لا يحنث بالاتفاق ولكن هل تنحل اليمين أم لا فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تنحل وعليه السيد أبو شجاع فقال سئل شيخنا شمس الأئمة الحلواني عن هذا فقال تنحل اليمين وقال بعضهم لا تنحل وهو الصحيح كذا قال التمرتاشي وغيره اه
قوله وعليه السيد أبو شجاع قال الكمال قال السيد أبو شجاع تنحل وهو أرفق بالناس اه وقوله وهو الصحيح وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومن قال لم تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح. اه. كمال (قوله بخلاف ما إذا هدده إلخ) أفاد أن صورة مسألة الإكراه أن يخرج محمولا لا أن يخرج هو بنفسه خوفا من التهديد. اه. (قوله إلا أنه مكره) قال الكمال - رحمه الله - والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف وهو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه
{فرع} قال قاضي خان - رحمه الله - قال لامرأته إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فصعدت السطح فنزلت في دار الجار ذكر في الكتاب أنه لا يحنث وقيل بأنه يحنث لأن الناس يريدون به الخروج من الدار لا التقييد بالباب ولأن
باب السطح باب الدار فإن عين الباب وقال إن خرجت من هذا الباب فيقيد بذلك الباب وقال في الصغرى قال لامرأته إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فخرجت لا من باب الدار طلقت لأن باب الدار يذكر ويراد به جميع الدار لكن إنما خص الباب لأنه المعد للخروج في مضاربة خواهر زاده ونص في مختصر الكافي بخلاف هذا فيفتى بما ذكر في المختصر وهذا على سبيل الاستقصاء في الواقعات اه
وذكر في تتمة الفتاوى بعد قوله فيفتى بما ذكر في المختصر ما نصه وذكر القدوري - رحمه الله - بخلاف هذا أيضا والمذكور في القدوري إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار فخرج من غير الباب لم يحنث وإن نقب بابا آخر فخرج منه يحنث. اه. (قوله وحمله برضاه إلخ) قال في الهداية ولو حمله برضاه لا بأمره لم يحنث في الصحيح قال الأتقاني أما إذا حمله فرضي به بقلبه ولم يأمره فجوابه لم يذكر في الجامع الصغير قال في شرح الطحاوي اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحنث كما إذا خرج طائعا لأنه لما كان متمكنا من الامتناع فلم يمتنع صار كالآمر بالإخراج وقال بعضهم لم يحنث لأنه لم يوجد فعل ينسب إليه وبهذا كان يقول الفقيه أبو جعفر وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي
وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير أشار في الأصل إلى أنه لا يحنث حتى يأمره به لأن حاجتنا إلى إثبات الفعل وبالرضا لا يثبت الفعل وإنما ينتقل إليه بالأمر اه
(قوله لأن الخروج انفصال عن الداخل إلى الخارج) أي لا عن الوصول. اه. (قوله ويشترط للحنث أن يجاوز عمران مصره على قصد الخروج إلى مكة) كأنه ضمن لفظ أخرج معنى أسافر للعلم بأن المضي إليها سفر لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل. اه. كمال (قوله والذهاب كالخروج في الصحيح) قال قاضي خان في فتاويه رجل قال لامرأته إن خرجت إلى بيت أبيك فأنت كذا فخرجت ناسية ثم تذكرت فرجعت فهذه ثلاث مسائل الخروج والإتيان والذهاب قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل في الإتيان لا يحنث إذا لم تصل إلى دار أبيها وفي الخروج يحنث واختلفوا في الذهاب والصحيح أن الذهاب كالإتيان قال مولانا - رضي الله عنه - وينبغي أن ينوي في ذلك إن نوى بالذهاب الوصول فهو على ما نوى وإن نوى به الخروج فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا يحمل على الإتيان لأن الناس يريدون بهذا الإتيان والوصول اه