(قوله وعند مالك على معاني كلم القرآن) أي وعند أحمد على النية مطلقا انتهى كمال بالمعنى (قوله في المتن والبيعة والكنيسة) ثم البيعة متعبد النصارى والكنيسة لليهود قال القتبي في تفسيره لهدمت صوامع للصابئين وبيع للنصارى وصلوات يريد وبيوت صلوات يعني كنائس اليهود ومساجد للمسلمين ونقل في خلاصة الفتاوى عن الأصل لو حلف لا يسكن بيتا ولا نية له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة لا يحنث إن كان الحالف من أهل المصر وإن كان من أهل البادية يحنث انتهى (قوله وهذه البقاع ما بنيت لها) قال الأتقاني - رحمه الله - والمعتبر في الأيمان العادة دون ألفاظ القرآن فلهذا لم يحنث بالدخول فيها وإن أطلق عليها اسم البيت في القرآن كقوله في الكعبة {إن أول بيت وضع للناس} [آل عمران: 96] وكقوله {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وما ذكر بعضهم في شرحه منقولا عن الفوائد الظهيرية أنه إذا حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت يحنث فذلك سهو لكونه مخالفا للأصل الذي ذكرنا ولكونه مخالفا للرواية ألا ترى أن الشيخ أبا نصر
قال وإن حلف لا يخرب بيتا فخرب بيت العنكبوت لا يحنث وإن سماه الله بيتا ذكره في مسألة لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث وسيأتي في كلام الشارح عند قوله والرأس ما يباع في مصره أنه يحنث بهدم بيت العنكبوت انتهى
(قوله في المتن وفي دارا بدخولها خربة) قال الرازي قوله في دارا عطف على قوله بيتا وقوله بدخولها الباء تتعلق بمحذوف وهو لا يحنث. اه. (قوله يحنث إذا دخلها بعد ما انهدمت) يعني وصارت صحراء. اه. هداية (قوله لأن الدار اسم للعرصة) أي عند العرب والعجم فيقال دار عامرة ودار غير عامرة في العجم والعرب. اه. فتح (قوله والبناء وصف فيها) والصفة في المنكر معتبرة لأن الغائب يعرف بالوصف فتعلقت اليمين بدار موصوفة بصفة فلا يحنث بعد زوال تلك الصفة. اه. رازي
(قوله غير أن الوصف في المعين لغو) لأن الإشارة أبلغ في التعريف فأغنت عن الوصف الذي وضع للتوضيح فاستوى وجودها وعدمها وتعلقت اليمين بذاتها وذاتها باقية بعد انتقاض الحيطان بالدخول فيها وكذا إذا خربت وبنيت دارا أخرى لأن ذاتها لم تتبدل اه قاله الرازي
(قوله لا يحنث إلا إذا كانت الصفة مهجورة شرعا) قال الكمال بعد أن ساق جملة من أبيات العرب فهذه الأشعار وما لا يحصى كثرة تشهد بأن اسم الدار للعرصة ليس غير لأن هؤلاء المتكلمين بهذه الأشعار لا يريدون بالاسم إلا العرصة فقط فإن هذه الديار التي ذكروها
لم يكن فيها بناء أصلا بل هي عرصات منزولات يضعون فيها الأخبية لا الأبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فيها غير لازم وإنما اللازم فيها كونها قد نزلت غير أنها في عرف أهل المدن لا يقال إلا بعد البناء فيها لو انهدم بعد ذلك بعضها قيل دار خراب فيكون هذا الوصف جزء المفهوم لها فأما إذا انمحت الأبنية بالكلية وصارت ساحة فالظاهر أن إطلاق اسم الدار في العرف عليها كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان والحقيقة أن يقال كانت دارا وإذا عرف ذلك فإذا حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة بأن صارت لا بناء بها لا يحنث وهذا هو المراد فإنه قال في مقابله فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وإنما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم إذا توارد حكمهما على محل فأما إذا دخل بعد ما زالت بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكر إلا أن يكون له نية وإنما وقعت هذه المفارقة لأن البناء وإن كان وصفا فيها يعني معتبرا فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو لأن ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالوصف وفي الغائب معتبر لأنه المعرف له. اه.