قوله والصغيرة إلخ لأن الله تعالى أطلق في الموضعين ولم يقيد فجاز هنا ما جاز ثمة. اه. أتقاني وقوله ولا يجوز مقطوعهما من جهة واحدة أي لأن منفعة المشي متعذرة اه (قوله وذلك قميص أو إزار) أو قباء أو كساء أو جبة أو ملحفة لأن لابس هذه الأشياء يسمى مكتسيا فيجزئ كل واحد منها وفي السراويل اختلاف الرواية قال في نوادر هشام لا يجوز في نوادر ابن سماعة يجوز كذا في الأجناس وقال الكرخي في مختصره لا يجزئ في ذلك العمامة ولا القلنسوة ولا السراويل وروى ذلك ابن سماعة وبشر وعلي بن الجعد عن أبي يوسف ورواه محمد بن كيسان عن إملاء محمد عنه كذلك أن لابسه يسمى عريانا وقال في خلاصة الفتاوى وعن محمد إن أعطى المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز لجواز صلاته فيه كالقميص. اه. أتقاني
قال الأتقاني وذكر ابن شجاع في كتاب الكفارات من تصنيفه قال أبو حنيفة إن كان العمامة قدرها قدر الإزار السابغ أو ما يقطع قميصا يجزى وإلا لم يجزه من الكسوة وهذا كله إذا كسا رجلا فأما إذا كسا امرأة قال الطحاوي يزيد فيه الخمار لأن رأسها عورة لا تجوز الصلاة إذا كانت مكشوفة اه قال الكمال وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفي وهذا كله ظاهر الجواب وإنما ظاهر الجواب ما ثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان وعليه بني عدم إجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فإنه لا دخل له في الأمر بالكسوة إذ ليس معناه إلا جعل الفقير مكتسيا على ما ذكرنا والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وإزارا وخمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أو لا اه
(قوله ولكن ما لا يجزيه عن الكسوة إلخ) قال الكمال ثم ظاهر المذهب أنه لا يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن الإطعام وعن أبي يوسف لا يجزيه إلا أن ينويه عن الإطعام اه
قوله يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة) قال الأتقاني ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة يصيب كل إنسان منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة وأجزأه من الإطعام اه (قوله في المتن فإن عجز عن أحدهما) يعني إذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة اه
(قوله فإنه يعتبر فيه التنصيف بالرق وقت الوجوب) فلو زنى العبد ثم أعتق يقام عليه حد العبيد. اه. (قوله والشرط في الموضعين عدم الأصل بالنص) قال تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] وقال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] اه
(قوله وقال الشافعي يجوز التكفير بالمال قبل الحنث) أي دون الصوم اه وعنه في التكفير بالصوم قبل الحنث روايتان اه أتقاني (قوله بدليل إضافتها إليها) قال تعالى {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة: 89] اه فيقال كفارة اليمين والواجبات تضاف إلى أسبابها. اه. كافي قال الكمال وأهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث والإضافة دليل سببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه كما فيما نحن فيه فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط