وأما حكم الاستيلاد فإنه لا يجوز بيعها ولا إخراجها من ملكه بوجه من الوجوه ويجوز إعتاقها وتدبيرها وكتابتها ووطؤها واستخدامها قاله الأتقاني قال الكمال وإذا ثبت قوله أعتقها ولدها وهو متأخر إلى الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول فثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها. اه. (قوله على ما عرف في موضعه) أي في باب حرمة المصاهرة اه (قوله فضعف السبب) أعني سبب العتق وهو الجزئية بينهما. اه. أتقاني (قوله فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت) أي ولم يثبت في الحال ولم يجز بيعها في الحال وإن لم يثبت العتق في الحال لأنها استحقت الحرية فلو جاز بيعها لبطل استحقاقها. اه. أتقاني
(قوله وبقاء الجزئية إلخ) جواب سؤال مقدر بأن يقال لو كانت الجزئية حكما بواسطة الولد بين الواطئ والموطوءة. اه. (قوله فكذا الحرية) بالحاء وفي بعض النسخ الجزئية والحرية بالحاء أصح لأن الجزئية كما تثبت في حقهم كذلك تثبت في حقهن بل في حقهن أولى لأن الولد يقرض منهن بالمقراض وقد ذكر في الكتاب تثبت في حقهم لا في حقهن والمعنى على تقدير الحاء تثبت حرية النساء في حق الرجال ولا تثبت حرية الرجال في حق النساء كما دل عليه ما ذكر في الإيضاح وعلى تقدير الجيم معناه لأن الجزئية المؤكدة بالنسب في حقهم لا في حقهن إذ النسب إلى الآباء اه معراج (قوله وبثبوت عتق مؤجل) يعني قد ثبت بما ذكرنا أنه يثبت لها عتق مؤجل ويلزم من ثبوت عتقها مؤجلا أن يثبت لها في الحال حق العتق فيمتنع بيعها وإخراجها إلا إلى الحرية ولقائل أن يقول ثبوت العتق المؤجل إلى أجل معلوم ثابت في قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع فله أن يبيعه قبله ولم يلزم من ثبوت العتق إلى أجل معلوم الوقوع ثبوت استحقاقها في الحال بل عند حلول الأجل فالحق أن استحقاقها في الحال للعتق عند الموت ليس إلا حكم النص حيث صرح النص بأنهن لا يبعن ولا يوهبن لمعنى الجزئية التي أشار إليها عمر - رضي الله عنه -. اه. فتح
(قوله لا يتجزأ إذا أمكن تكميله) كما في القنة. اه. (قوله وقال بشر) الذي في فتح القدير بشر المريسي والذي في غاية البيان بشر بن غياث وهما شخص واحد لا شخصان كما يظن وبشر بن غياث المريسي هذا من أصحاب أبي يوسف خاصة وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان معتزليا ورغب الناس في ذلك الزمان وكان أبو يوسف يذمه اه
(قوله أبي سعيد البرذعي) تفقه على أبي الدقاق وعلي بن موسى بن نصير
قال عبد القادر في طبقاته في كتاب الأنساب البرذعي بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخرها العين نسبة إلى برذعة قرية بأقصى أذربيجان كذا قيده السمعاني والذهبي وذكر الذهبي أن بعضهم يعجم الذال نسبة إلى أبي سعيد البرذعي اسمه أحمد بن الحسين تقدم قلت والبرذعي بذال معجمة نسبة إلى برذعة الدابة وهي نسبة الحسن بن صفوان صاحب ابن أبي الدنيا. اه.
(قوله فنحن على هذا حتى ينعقد إجماع آخر فانقطع داود) وكان له أن يجيب ويقول الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر في بطنها وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل قاله الكمال - رحمه الله -
(قوله وتزوج لبقاء ملكه إلخ) ولا ينبغي أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة وهذا الاستبراء ليس بواجب بل مستحب كاستبراء البائع ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد. اه. بدائع (قوله ولنا أن وطء الأمة إلخ) قال الأتقاني ولنا أن وطء الأمة قد يقصد به الولد وقد يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عن طلب الولد لأنه إذا استولدها يسقط عنها التقوم عند أبي حنيفة وتنتقص قيمتها عندهما فلما كان وطء الأمة محتملا لم يكن مجرد الوطء دليلا على الفراش فلم يثبت النسب بلا دعوة لمجرد ملك اليمين اه (قوله وهو سقوط تقومها) أي عند أبي حنيفة اه