قال الحسن جاز النكاح لأنهما لا يعيشان إلى ذلك الوقت وفي قول علمائنا الثلاثة لا يجوز النكاح إلى هنا لفظ النوازل وقد ذكرنا في كتاب النكاح رواية المجرد عن أبي حنيفة قبيل باب الأولياء والأكفاء قال إذا ذكرا مدة لا يعيش إلى مثلها جاز النكاح ويلغو ذكر المدة واختار الولوالجي في فتاويه ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال رجل قال لعبده أنت حر إن مت إلى مائتي سنة ثم باعه جاز بيعه لأنه مدبر مقيد لأنه يتصور أن لا يموت إلى مائتي سنة وكذا لو تزوج امرأة إلى مائة سنة لا يجوز النكاح لأنه موقت لأنه يتصور أن يعيش أكثر من مائة سنة اه
وقال الكمال قوله بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثله لا يعيش إليها في الغالب لأنه كالكائن لا محالة فيكون مدبرا مطلقا فلا يجوز بيعه وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وقال قاضي خان على قول أصحابنا مدبر مقيد وكذا ذكره في الينابيع وجوامع الفقه لأنه لم يخرج عن التعيين وعلى قول الحسن ذكر ما لا يعيش إليه غالبا تأبيد معنى وهو كالخلاف في النكاح المؤقت إذا سميا مدة لا يعيشان إليها غالبا صح النكاح عند الحسن لأنه تأبيد معنى والمذهب أنه توقيت فلا يصح والمصنف كالمناقض فإنه في النكاح اعتبره توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدا موجبا للتدبير اه ما قاله الكمال (قوله ما لم يعتق) أي تعتقه الورثة اه
(قوله قلنا) أي قلنا لم يوجد تعليقه بمطلق موته لاحتمال موته قبل شهر فلم يتعلق بشرط كائن لا محالة ولو مات بعد شهر قيل يعتق من الثلث وقيل من جميع المال لأن على قول أبي حنيفة يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا فيعتق من وكله وعلى قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته. اه. فتح
[باب الاستيلاد]
(اعلم) أن مناسبة باب الاستيلاد بباب التدبير ظاهرة وهي أن في كل منهما استحقاق العتق في الحال وحقيقته بعد الموت ولما كان التدبير
أنسب بما قبله من حيث إن العتق بإيجاب اللفظ بخلاف الاستيلاد قدمه عليه والاستيلاد مصدر استولد أي طلب الولد وهو عام أريد به خصوص وهو طلب ولد أمته أي استلحاقه أي باب بيان أحكام هذا الاستلحاق الثابتة في الأم اه من شرح الأتقاني والكمال رحمهما الله قوله الاستيلاد قال الكمال أصله استولد ومثله يجب قلب واوه ياء كميعاد وميزان وميقات فصارا استيلادا وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفي عرف الفقهاء أخص من ذلك وهي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها اه قال الأتقاني اعلم أن الاستيلاد طلب الولد لغة وأم الولد من الأسماء الغالبة على بعض من يقع عليه الاسم كالنجم للثريا والصعق لخالد بن نفيل بن عمرو بن كلاب وهذا في الأصل اسم لمن أصابته الصاعقة ثم غلب عليه وفي اصطلاح أهل الشرع أم الولد كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو مالك لبعضها وذلك أن الاستيلاد تابع لثبات النسب فإذا ثبت النسب ثبت الاستيلاد اه
(قوله ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة) قال الكمال وإليه أشار عمر - رضي الله عنه - فيما رواه محمد بن قارب قال اشترى ابني أمة من رجل قد أسقطت منه فأمر عمر - رضي الله عنه - بردها وقال أبعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن. اه. (قوله بواسطة الولد) أي بحيث يضاف الولد إلى كل واحد منهما كملا ولهذا تثبت حرمة المصاهرة فصارت أصوله وفروعه كأصولها وفروعها وبالعكس فلما كان الولد مضافا إلى الواطئ صارت الجارية أيضا مضافة إليه بواسطة ولد مضاف إليه وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله «أعتقها ولدها» أي صار الولد معتقا لها بنسبه. اه. أتقاني