فإذا أوصى له بسدس ماله دخل سدس رقبته في الوصية فاستحق عتق جزء منها وهو معلق بالموت فكان مدبرا وإذا أوصى بجزء فالخيار إلى الورثة ولهم أن يعينوا ذلك فيما شاءوا فلم تتضمن الوصية الرقبة على كل حال فلم يكن مدبرا. اه.
(قوله في المتن فلا يباع ولا يوهب) قال في الهداية ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية كما في الكتابة. اه. (اعلم) أن المدبر المقيد يجوز بيعه بالاتفاق أما المدبر المطلق فلا يجوز بيعه عندنا وهو مذهب مالك في الموطإ ومذهب سفيان الثوري والأوزاعي كذلك. اه. أتقاني (قوله وقال الشافعي يجوز بيعه) وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق. اه. أتقاني (قوله إن رجلا أعتق غلاما) واسمه يعقوب. اه. (قوله فاشتراه نعيم بن عبد الله) ابن النحام بثمانمائة وفي بعض الروايات بسبعمائة أو تسعمائة اه أتقاني (قوله كما لو علقه بغيره من الشروط) كدخول الدار ومجيء رأس الشهر. اه. (قوله حتى يصح بلفظ الوصية إلخ) وسائر الوصايا ليست بلازمة حتى يجوز الرجوع عنها صريحا أو دلالة فكذا هذه الوصية يجوز الرجوع عنها. اه. أتقاني
(قوله فكان سببا في الحال) قال الشيخ قوام الدين - رحمه الله - وهذا هو المذهب عند أصحابنا وما قاله صاحب الهداية قبيل باب عتق أحد العبدين بقوله وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت فذاك تناقض منه لا محالة اه وكتب ما نصه بخلاف التدبير المقيد فإنه لم يجعل سببا في الحال لأنه تردد في كونه سببا لأنه ربما لا يموت من ذلك الوجه فإذا مات فحينئذ يجعل سببا في آخر جزء من أجزاء حياته. اه. أتقاني (قوله ويحتمل أنه باع منفعته) يعني لا رقبته توفيقا بين حديثنا وحديثه. اه. أتقاني
( قوله ويحتمل أنه باعه) أي في ابتداء الإسلام. اه. أتقاني (قوله لا يملك المولى الرجوع عنه بالقول) ولا يرتد بالرد. اه. أتقاني بخلاف سائر الوصايا فإنها يشترط فيها القبول بعد الموت وترتد بالرد فلم يصح القياس. اه . أتقاني
(قوله في المتن ويباع لو قال إن مت من سفري إلخ) قال الكمال قوله ومن المقيد أي ومن التدبير المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو إلى عشر سنين فأنت حر فإن مات قبل السنة أو العشر عتق مدبرا وإن مات المولى بعد السنة أو العشر لا يعتق ومقتضى الوجه كونه لو مات في رأس السنة يعتق لأن الغاية لولاها تناول الكلام ما بعدها لأنه تنجيز عتقه فيصير حرا بعد السنة والعشر فيكون للإسقاط اه قال في المبسوط ولو قال إن حدث بي حدث في مرضي أو سفري هذا فأنت حر لم يكن مدبرا وله أن يبيعه لأنه علق بما ليس بكائن لا محالة فربما يرجع من ذلك السفر ويبرأ من ذلك المرض وفقه هذا الكلام أنا إنما نوجب حق الحرية بالتدبير في الحال بناء على قصده القربة بطريق الخلافة وهذا القصد منه ينعدم إذا علق بموته بصفة لأن القصد إلى القربة لا يختلف من ذلك المرض ومن غيره فلانعدام هذا القصد لم يكن مدبرا بخلاف ما إذا علقه بمطلق الموت فإن القصد إلى إيجاب القربة متحقق هناك حين علقه بما هو كائن لا محالة ولكن إن مات كما لو قال عتق من ثلثه لأن التعليق بالشرط صحيح مع انعدام القصد إلى إيجاب القربة وإذا وجد الشرط عتق من ثلثه وإن برأ من مرضه أو رجع من سفره ثم مات لم يعتق لأن الشرط الذي علق به العتق قد انعدم