(قوله وهو تفسير الإجبار في سائر الحقوق) أي من ثمن المبيع وبدل الإجارة وغيرها ا ه فتح قال في الهداية ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية اه (قوله ولا يجبر عليه) أي لا ينزل قابضا بالتخلية بل إن أخذه كان قابضا وعتق العبد. اه. فتح (قوله ولا يحتمل الفسخ) وإذا كان يمينا فلا إجبار على مباشرة شروط الأيمان لأنه لا استحقاق قبل الشرط بل بالشرط ولا يجبر الإنسان على أن يباشر سببا يوجب عليه شيئا. اه. فتح (قوله حتى لو طلقها بهذه الصفة) كما إذا قال إن أديت إلي ألفا فأنت طالق حتى وقع بائنا. اه. (قوله رعاية للفظ) أي للفظ المولى اه
(قوله فأجبرنا المولى على القبول) أي إذا أدى العبد المال. اه. (قوله ولو أدى البعض يجبر على القبول إلخ) قال في الزيادات لو قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فجاء ببعض الألف أجبر المولى على قبوله لأن هذا جزء من جملة هي عوض عند الأداء فصار للبعض حكم الأعواض أيضا كقبض بدل الكتابة وبعض الثمن فإن أداء بعض الثمن لا يوجب قبض شيء من المبيع وكذلك بدل الكتابة ومع ذلك يجبر على القبول لأنا لو لم نجبره لكلفنا المؤدي ما ليس في وسعه وهو أداء جميع البدل وذلك باطل وقال في شرح الطحاوي ولو أتى العبد بخمسمائة فالقياس على أن لا يجبر لأنه لا يعتق
بقبول هذا وهو قول أبي يوسف وفي الاستحسان يجبر على القبول كما في المكاتب اه أتقاني
(قوله وإن أدى ألفا اكتسبها قبله رجع) أي المولى عليه وعتق. اه. هداية
(قوله لأنه إيجاب) الذي بخط الشارح لأن إيجاب إلخ. اه.
(قوله لو مات المولى أو العبد) أي قبل الخدمة. اه. رازي (قوله له أنه معاوضة مال) أي وهو الخدمة اه (قوله إذ لا يملك نفسه) أي وقد حصل العجز عن تسليم الخدمة بموته فوجب تسليم قيمتها اه
قوله ولهذا كان المعتبر قيمة نفسه) أي على قولهما. اه. (قوله أو قيمة المنفعة) أي التي هي الخدمة على قول محمد. اه.
(قوله في المتن فأبت الزوجة أن تتزوجه عتقت مجانا) قال الأتقاني لا تجبر الأمة على التزويج بعد العتق لأنها صارت حرة مالكة أمر نفسها اه قال الكمال فإذا أعتق فإما أن تتزوجه أو لا ولا يلزمها تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق فإن لم تتزوجه لا يجب على الآمر شيء أصلا لأن حاصل كلامه أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليه عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها وأما حصته العتق فباطلة إذ لا يصح اشتراط بدل العتق على الأجنبي بخلاف الخلع لأن الأجنبي فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فإنه يحصل للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج وغير ذلك من الشهادات والقضاء ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض فإن تزوجته قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب قيمتها سقط عنه وما أصاب مهرها وجب لها عليه
فإن استويا بأن كانت قيمتها مائة ومهرها مائة أو كان قيمتها ألفا ومهرها ألفا سقط عنه خمسمائة ووجب لها خمسمائة عليه وإن تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين أو ألفين ومهرها مائة أو ألفا سقط عنه ستمائة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث اه (فرع) رجل قال لآخر أعتق أمتك هذه على ألف درهم على أن تزوجنيها فأعتقها فأبت أن تتزوجه فالعتق واقع من المالك ولا شيء على الآمر لأن من قال لآخر أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا شيء على الآمر ويقع العتق عن المأمور بخلاف ما لو قال طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل لزم الألف على الآمر لأن اشتراط البدل على الأجنبي يجوز في الطلاق دون العتاق. اه. رازي (قوله بخلاف ما إذا كان ذلك في الطلاق) والفرق أن الأجنبي في باب الطلاق كالمرأة في عدم ثبوت شيء لهما بالطلاق إذ الثابت به سقوط ملك الزوج لا غير فكما جاز التزام المرأة بالمال فكذلك الأجنبي بخلاف العتاق فإنه يثبت للعبد بالإعتاق قوة حكمية لم تكن له قبل ذلك فكان البدل في مقابلة ذلك وليس الأجنبي كالعبد حتى لا يثبت له به شيء أصلا فكان اشتراط البدل عليه كاشتراط الثمن على غير المشتري فلا يجوز اه