[باب العتق على جعل]
{باب العتق على جعل} قال الكمال أخر هذا الباب عن أبواب العتق منجزها ومعلقها كما أخر الخلع في الطلاق لأن المال في هذين البابين من الإسقاط غير أصل بل الأصل عدمه فأخر ما ليس بأصل عما هو أصل والجعل ما يجعل للإنسان على شيء يفعله وكذا الجعيلة ويقال الجعالة ضبطها بالكسر في الصحاح وفي غيره من غريب الحديث للقتبي وديوان الأدب للفارابي بالفتح فيكون فيه وجهان اه قال الأتقاني والمراد منه العتق على مال قال الأتقاني قال في شرح الطحاوي إذا قال لعبده أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم فإنه لا يعتق ما لم يقبل ويقع على مجلسه ذلك فإن قبل وقع العتق بنفس القبول والمال دين عليه وإن كان غائبا يقع بمجلس علمه فإن وجد القبول صح وإن رد أو أعرض عن المجلس بطل وإنما يكون الإعراض عن المجلس إما بالقيام أو باشتغاله بعمل آخر يعلم أنه قطع لما قبله اه
(قوله وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف) ولا يشترط الأداء. اه. أتقاني (قوله ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض) لأن المولى يثبت ملكه في العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض وإلا اجتمع العوضان في ملكه. اه. فتح وكتب على قوله بثبوت الحكم ما نصه أراد به العتق هنا اه (قوله كما في البيع) يزول ملكه عن المبيع بمجرد القبول قبل أداء الثمن اه وكما إذا طلقها على مال يقع الطلاق بمجرد القبول قبل أداء العوض. اه. (قوله وإطلاق لفظ المال يتناول أنواعه) أي من النقد والمكيل والموزون والعرض. اه. فتح (قوله ولا بجهالة النوع) لا بد من معلومية النوع إلا أن يريد منه الصنف فيصح كلام الشارح - رحمه الله -
قوله أو بأداء المال) حاصل ما ذكره الشارح أن الضمير في قول المصنف بأدائه يصح أن يرجع للعبد ويصح أن يرجع للمال اه (قوله صار مأذونا له في التجارة) وإنما صح تعليق العتق بأداء المال لأن العتق إسقاط حق فيه معنى المال ولهذا لو أعتقه في مرض موته ولا مال له غيره لزمه السعاية وما كان فيه معنى المال جاز أخذ العوض عنه. اه. أتقاني (قوله ولم يرد به الاكتساب بالتكدي لأنه أمارة الخساسة) أي فيلحق المولى عارها لكنه لو اكتسب منه فأدى عتق لوجود الشرط. اه. فتح (قوله وكما إذا قال متى أديت أو إذا أديت) فرع ذكره الشارح في الشفعة في باب طلب الشفعة إذا اختلف المولى مع عبده فقال المولى قلت لك إذا أديت إلي ألفين فأنت حر وقال العبد قلت إذا أديت إلي ألفا فأنت حر وأقاما البينة فإن البينة بينة العبد وتمام الكلام هناك اه
(قوله على ما بينا في الطلاق) فيعمان الأوقات كلها اه (قوله ونزله قابضا بذلك) أي بالتخلية بينه وبينه بحيث لو مد يده أخذه وعلى هذا فمعنى نسبة الإجبار للحاكم أن يحكم بأنه قد قبض هذا إذا كان العوض صحيحا أما إذا كان خمرا أو مجهولا لا جهالة فاحشة كما إذا قال إن أديت إلي كذا خمرا أو ثوبا فأنت حر فأدى ذلك لا يجبر على قبولهما أي لا ينزل قابضا إلا إن أخذه مختارا وأما عدم العتق في قوله إن أديت إلي ألفا فحججت بها فأنت حر لا يجبر على القبول لأن التعليق بشيئين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معنى المعاوضة وكذا إن قال إن أديت إلي ألفا أحج بها يجبر على القبول لأن الأداء تمام الشرط والحج وقع مشورة. اه. كمال