(قوله في المتن ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه إلخ).
فروع شهد أنه حرر أمة بعينها، وسماها فنسيا اسمها لا تقبل لأنهما لم يشهدا بما تحملاه، وهو عتق معلومة بل مجهولة، وكذا الشهادة على طلاق إحدى زوجتيه، وسماها فنسياها، وعند زفر تقبل، ويجبر على البيان، ويجب أن يكون قولهما كقول زفر في هذه لأنها كشهادتهما على عتق إحدى أمتيه وطلاق إحدى زوجتيه، ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما، ولا يعرفون سالما، وله عبد واحد اسمه سالم عتق لأنه كان متعينا لما أوجبه، وكون الشهود لا يعرفون عين المسمى لا يمنع قبول شهادتهم كما أن القاضي يقضي بالعتق بهذه الشهادة، وهو لا يعرف العبد بخلاف ما لو شهدوا ببيعه، ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم، والمولى يجحد لم يعتق واحد منهما في قول أبي حنيفة لأنه لا بد من الدعوى لقبول هذه الشهادة عنده، ولا تتحقق هنا من المشهود له لأنه غير معين منهما فصارت كمسألة الكتاب الخلافية انتهى
قوله ولو شهدا إلخ) هذا معنى قوله أو طلاق مبهم انتهى (قوله ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن بالإجماع) وهذا لأن الطلاق متضمن لتحريم الفرج، وهو من حقوق الله فلا تشترط فيه الدعوى انتهى (قوله لهما أن العتق) يعني حق الله لأن من حق الله تعالى أن لا تسترق الأحرار فصار كالشهادة على الطلاق انتهى أتقاني
(قوله لأن العتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج) أي عنده انتهى رازي (قوله على ما بينا) فصار كالشهادة على عتق أحد عبديه انتهى رازي (قوله لما ذكرنا) إنه لا بد فيه من الدعوى، والدعوى من المبهم لا تتصور انتهى (قوله وإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه إلخ) هذا معنى قوله إلا في وصية انتهى (قوله أو في صحته تقبل استحسانا) ذكر الاستحسان في عتاق الأصل، وقال لو قالا أي الشاهد إن كان هذا عند الموت استحسنت أن أعتق من كل منهما نصفه، وهذه من مسائل الجامع الصغير المعادة، وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يقول أحد عبدي هذين حر، وشهد عليه شاهدان بذلك قال شهادتهما باطلة إلا أن يكون في وصية، ويموت القائل ويترك ورثة فينكرون فالشهادة جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد الشهادة جائزة في الصحة، ويجبر على أن يوقع العتق على أحدهما بعينه اعلم أن الشهادة على عتق الأمة جائزة بالاتفاق، وكذا الشهادة على طلاق المرأة، وعلى طلاق إحدى النساء جائزة بالاتفاق، والشهادة على عتق العبد بلا دعواه لا يجوز عند أبي حنيفة خلافا لهما، وكذا الخلاف في الشهادة على عتق إحدى الأمتين أنتهى