قوله فما أصاب المستحق) أي النصف المعتق بالإيجاب الأول انتهى (قوله وما أصاب الفارغ) أي من العتق انتهى
(قوله فحصل له الربع) فإن قيل يجب أن يتعين النصف الفارغ تصحيحا للتصرف كما في مسألة الصرف وغيره قلنا إنما يكون كذلك أن لو ثبت قصدا أما إذا ثبت ضمنا فلا انتهى كافي (قوله ولأنه لو أريد بالثاني) أي بالإيجاب الثاني انتهى (قوله وإن أريد الداخل فلا يعتق) فإذن يعتق من الثابت نصفه الباقي في حال دون حال انتهى (قوله فمحمد يقول إن الإيجاب الثاني دائر) أي بين الثابت والداخل، وقد أصاب منه الربع الثابت بالإنفاق فينبغي أن نصيب الداخل كذلك، ولأن الإيجاب الثاني دائر انتهى أتقاني بعضه بالمعنى (قوله وإن أريد به) أي بالإيجاب الأول انتهى (قوله لكونه دائرا بين الحر والعبد) لأنه يصير كأنه قال لعبده، ولحر أحدكما حر فيلغوا انتهى (قوله ولهما أن الكلام الثاني صحيح) قال الأتقاني - رحمه الله -، ووجه قولهما أن الإيجاب الثاني لو أريد به الداخل عتق، ولو أريد به الثابت يعتق الباقي منه، ولا يعتق الداخل فإذن عتق الداخل في حال دون حال فينصف العتق بينهما فعتق نصف الداخل، وكان ينبغي أن يعتق النصف الباقي من الثابت أيضا إلا أن النصف الذي أصابه شاع في نصفيه فما أصاب النصف المعتق لغا، وما أصاب النصف الباقي صح فتنصف النصف، ونصف النصف الربع (قوله إذا زالت المزاحمة بالموت) أي بموت الخارج انتهى
(قوله في المتن، ولو في المرض قسم الثلث على هذا) أي سهام العتق، وهي سبعة انتهى (قوله يعني لو كان هذا القول منه في المرض إلخ) فإن كان له مال يخرج قدر العتق من الثلث أو لم يكن، وأجازت الورثة فالجواب ما ذكرنا، وإن لم يكن له مال كذلك، ولم تجز الورثة انتهى رازي (قوله فيقسم بينهم على قدر سهامهم) أي فنقول حق الخارج في النصف، وحق الثابت في ثلاثة الأرباع، وحق الداخل عندهما في النصف أيضا فنحتاج إلى مخرج له نصف وربع، وأقله أربعة فحق الخارج في سهمين، وحق الثابت في ثلاثة، وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فنجعل ثلث المال سبعة فإذا صار ثلث المال سبعة صار ثلثا المال أربعة عشر، وهي سهام السعاية، وسهام العتق سبعة، ويصير كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان، ويسعى في خمسة، ويعتق من الداخل سهمان، ويسعى في خمسة، ويعتق من الثابت ثلاثة، ويسعى في أربعة فبلغت سهام الوصايا سبعة، وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان، وعند محمد حق الداخل في سهم فكان سهام الوصايا ستة، وكل رقبة ستة، وسهام السعاية اثني عشر فيعتق من الثابت ثلاثة، ويسعى في ثلاثة، ومن الخارج سهمان، ويسعى في أربعة، ومن الداخل سهم، ويسعى في خمسة انتهى رازي.
قوله أو دبره) بأن قال لأحدهما أنت حر بعد موتي عتق الآخر انتهى (قوله وكذا في التدبير) قال الحاكم الشهيد في الكافي لو قال لعبديه أحدكما حر ثم مات أحدهما أو قتل أو باعه أو دبره عتق الباقي اعلم أنه إذا قال لعبديه أحدكما حر أو قال هذا حر أو هذا أو سماهما فقال: سالم حر أو مبارك يؤمر بالبيان لأنه المجمل فيصرف العتق إلى أيهما شاء، ثم البيان يثبت صريحا ودلالة فالأول كقوله اخترت أن يكون هذا حرا باللفظ الذي قلت أو يقول أنت حر بذلك العتق أو يقول أعتقتك بالعتق السابق، والثاني كما إذا باع أحدهما مطلقا أو بشرط الخيار لأحد المتبايعين أو باع بيعا فاسدا، وقبضه المشتري على ما ذكره في شرح الطحاوي وتحفة الفقهاء أو لم يقبضه على ما ذكره في الفتاوى والولوالجي أو كاتب أو دبر أو رهن أو آجر فإنه يكون بيانا في هذا كله، ولو استخدم أحدهما أو قطع يد أحدهما أو جنى على أحدهما لا يكون بيانا في قولهم كذا في شرح الطحاوي، وإن عتق أحدهما عتقا مستأنفا يعتقان جميعا، هذا بإعتاقه، وذاك باللفظ السابق، وإن قال عنيت به العتق باللفظ السابق صدق في القضاء كذا في شرح الطحاوي (قوله لأنا نقول إنه إخبار) أي بصيغته انتهى أتقاني