(قوله في المتن وإن اشترى نصف ابنه) أي، وهو موسر. اه. هداية (قوله ولو اشتراه أبوه من أحد الشريكين إلخ) قال الأتقاني، وقيد بقوله ممن يملك كله لأنه إذا اشترى نصيب أحد الشريكين يضمن للساكت بالاتفاق كما في المسألة المتقدمة. اه.
(قوله في المتن عبد لموسرين) أي لجماعة موسرين. اه. فتح (قوله، وحرره آخر) الواو في قوله، وحرره بمعنى ثم كما يعلم من حل الشارح. اه. (قوله ضمن الساكت المدبر، والمدبر المعتق إلخ) وأراد الساكت والمدبر الضمان. اه. وإنما قال في الهداية وأرادوا بضمير الجمع بسبيل التغليب لأن المعتق لا يريد الضمان اه
(قوله وليس له أن يضمنه الثلث إلخ) قال الكمال - رحمه الله - فللساكت أن يضمن المدبر قيمة العبد قنا، وليس له أن يضمن المعتق شيئا، وإذا ضمن الثلث رجع به على العبد إن شاء على وزان ما تقدم فيما إذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر حصته فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به على العبد عند أبي حنيفة، وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا، ولا يضمنه الثلث الذي ضمن أعني ثلثه قنا، وهذا كله عند أبي حنيفة. اه. (قوله وأصله أن التدبير يتجزأ عنده كالعتق إلخ) لأنه شعبة من شعبه فكان معتبرا به. اه. هداية قوله لأنه شعبة من شعبه إذ هو عتق مضاف. اه. فتح (قوله حيث امتنع عليه) أي على كل واحد من الآخرين. اه. (قوله فتوجه للساكت إلخ) أي وهو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر. اه. كمال (قوله وإعتاق هذا المعتق) فإنه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير، وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه إلى الحرية بالسعاية أو التضمين اه فتح
(قوله إذ هو الأصل) قال الكمال لأن به يعتدل جانب الضامن والمضمون له لأنه لما ملك المضمون له بدل ملكه وجب في تحقق المعادلة أن يملك معطيه، وهو الضامن ما دفع له بدله فحيث أمكن هذا لا يعدل عنه، ولهذا كان ضمان معاوضة على أصلنا خلافا للشافعي - رحمه الله - حيث جعله ضمان إتلاف فإذا جعل
الضمان فيما هو عدوان ضمان معاوضة ففي العتق وشعبه من التدبير ونحوه أولى. اه. كمال (قوله جاز له أن يبيعه مرابحة على ما ضمن من القيمة) والمرابحة مخصوصة بالمعاوضات المحضة. اه. فتح (قوله فإذ كان الأصل) أي في الضمان اه
(قوله ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير) لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين، ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال فلهذا يضمن المدبر. اه. هداية (قوله لأنه أفسد عليه نصيبه مدبرا) فإن المدبر كان متمكنا قبل عتقه من استخدامه وإجارته وإعارته إلى موته فامتنع بعتقه كل ذلك، وهذا معنى الإفساد عليه، وإنما أفسده مدبرا، والمدبر مال متقوم حتى لو كان مدبر الشريكين فأعتقه أحدهما، وهو موسر ضمن نصيب الآخر مدبرا، وإن لم يتملكه بالضمان. اه. فتح (قوله وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا) فلو كان قيمته قنا سبعة وعشرين دينارا ضمن له ستة دنانير لأن ثلثيها، وهي قيمة المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة. اه. فتح قال في الكافي، وقيمة المدبر ثلثا قيمته لو كان قنا لأن منافع المملوك ثلاث الاستخدام، والاسترباح بواسطة البيع، وقضاء الدين بعد موت المولى، وبالتدبير بفوت الاسترباح، ويبقى الآخران