(قوله أو الإرث) قال في الكافي بأن تزوج أمة ابن عمه فولدت ولدا ثم مات سيدها فورثه زوجها وابن عم له آخر فإن الولد يعتق على أبيه، ولا يضمنه أبوه لشريكه وإن كان موسرا. اه. وقال الأتقاني صورته امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت المرأة عن أخ لأب وأم زوج يكون نصف العبد للزوج الذي هو أب فيعتق عليه، والباقي للأخ، وكذا إذا كان للمرأة زوج وأب، ولها عبد هو أبو زوجها فماتت المرأة كان العبد ميراثا نصفه لزوجها الذي هو الابن والباقي لأبي المرأة اه (قوله وقالا يضمن الأب في غير الإرث) أي نصف قيمته. اه. (قوله وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدهما بعتق عبد إن ملك نصفه) قيد بالنصف لأنه إذا حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق بشراء النصف لعدم الشرط قاله الأتقاني
(قوله لهما أنه أفسد نصيبه بالإعتاق) أي الاختياري لترتبه على الشراء، وهو اختياري، وشراء القريب إعتاق، وصار كما إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه لاتحاد الجامع، وهو وقوع العتق من جهته مختارا، وله أن شرط التضمين مع العتق الاختياري أن لا يكون برضا من له حق التضمين، ولما باشر العقد معه مختارا، وهو علة الملك الذي هو علة العتق، والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف إلى العلة كان راضيا بإفساد نصيب نفسه فلا يضمنه فصار كما إذا أذن له بإعتاقه صريحا، وعلم مما ذكر أن المراد من العلة في قوله شاركه فيما هو علة العتق علة العلة، والدليل على أن إعتاقه يثبت اختيارا بالشراء أنه يخرج به عن عهدة الكفارة إذا نوى بالشراء عتقه عنها. اه. كمال - رحمه الله تعالى - (قوله بخلاف ما إذا ورثاه) حيث لا يضمن الذي عتق عليه للشريك لأنه لم يوجد منه صنع، وهذا بلا خلاف قاله الأتقاني - رحمه الله -
(قوله وهذا ضمان إفساد) جواب عما يقال كونه راضيا بإعتاق شريكه لا يوجب سقوط الضمان كما لو استولد الأمة بإذن الشريك يصح ويجب الضمان فقال ذلك في ضمان التملك، وما نحن فيه ضمان إفساد وبسطه أن الضمان في العتق ضمانان ضمان تملك، ولا يسقطه الرضا بسببه، وذلك ضمان الاستيلاد فلو استولد أحد الشريكين الجارية بإذن شريكه لا يسقط ضمانها له، ومن حكم ضمان التملك أيضا أنه يثبت مع اليسار والإعسار، وإنما جعلنا ضمان الاستيلاد ضمان تملك لأنه وضع الاستيلاد لطلب الولد، وهو يستدعي التملك فأثبتناه، وضمان إتلاف، وهو ضمان الإعتاق، ويقال ضمان جناية، وليس بصواب لأنه لا جناية في عتق الإنسان ما لم يملكه سبحانه وتعالى حتى يثاب عليه ثم يفسد به نصيب الشريك فصح أن يقال ضمان إتلاف وضمان إفساد، وإن لم يكن عليه إثم في هذا الإفساد نعم لو قصد بعتقه قصدا فاسدا أثم به أما وضع العتق فليس مقتضيا لزومه ثم كون ضمان الإعتاق ضمان إتلاف هو ظاهر الرواية عن علمائنا، ويختلف باليسار والإعسار بالنص بخلاف القياس اه
قوله فإن المأمور لا يضمن للآمر شيئا لأنه أتلفه بإذنه) قال الأتقاني قال شمس الأئمة السرخسي في شرح الجامع الصغير ثم هو بهذه المشاركة مباشر سبب إسقاط حقه في الضمان، ولا يختلف ذلك بعلمه وجهله بمنزلة الغاصب إذا أطعم المغصوب للمغصوب منه فتناوله، وهو لا يعلم أن هذا الطعام طعامه لا يكون أن يضمن الغاصب شيئا اه
(قوله حتى لو قال المغصوب إلخ) سقط من هنا مسألة وهي، وإن اشترى نصفه أجنبي ثم الأب ما بقي فله أن يضمن الأب أو يستسعي فلعل الشارح تركها سهوا، وقد ذكرها القوجحصاري في شرحه للكنز، وشرح فيه الخطبة، والألفاظ الأعجمية التي في آخر الكتاب قال في الهداية، وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب النصف الآخر، وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب قال الكمال قيمة نصيبه لأنه ما رضي بفساد نصيبه لأن دلالة ذلك ما كان إلا بقبوله البيع معه، وهو منتف هنا اه قال الأتقاني، وهذه من مسائل الجامع الصغير، ويضمن الأب في هذه الصورة في قولهم جميعا لأن الرضا لم يوجد من الشريك لعدم مشاركته مع الأب فيما هو عليه العتق، وقد اتفقوا في الضمان، واختلفوا في الخيار فعند أبي حنيفة الشريك بالخيار إن شاء ضمن الأب إن كان موسرا، وإن شاء استسعى العبد لاحتباس المالكية عنده، وإن شاء أعتقه، وعندهما إن كان موسرا ضمنه الشريك، وإن كان معسرا استسعى العبد كالخلاف في عبد بين اثنين أعتقه أحدهما اه