( قوله وإن لم يكن عليه دين فالخيار للمولى) لأن كسبه مملوك للمولى في هذه الحالة. اه. فتح (قوله فيكون له الخيارات الخمس) الإعتاق والتضمين والاستسعاء والتدبير والكتابة اه (قوله وإن كان الشريك صبيا) قال الكمال - رحمه الله - ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فالخيار بين التضمين والسعاية لوليه، والتضمين أولى لأنه أنظر، ولو لم يكن له ولي انتظر بلوغه ليختار قيل هذا في موضع ليس فيه قاض فإن كان في موضع فيه قاض نصب القاضي له قيما ليختار التضمين أو الاستسعاء، وليس للولي اختيار العتق لأنه تبرع بمال الصغير، وكذا لو كان مكان الصبي مكاتب أو عبد مأذون ليس لهما إلا التضمين أو الاستسعاء أما المكاتب فإن له أن يكاتب، والاستسعاء بمنزلة المكاتبة، وأما العبد المأذون فالقياس أن يكون له حق التضمين فقط لأن الاستسعاء بمنزلة الكتابة، وليس للعبد المأذون أن يكاتب، ولكن قال سبب الاستسعاء قد تقرر، وهو عتق الشريك على وجه لا يمكن إبطاله، وربما يكون الاستسعاء أنفع من التضمين فلهذا ملك المأذون ذلك، وإن كان لا يملك الكتابة ابتداء، وإذا اختار المكاتب أو المأذون التضمين أو الاستسعاء فولاء نصيبهما لمولاهما لأنهما ليسا من أهل الولاء فيثبت الولاء لأقرب الناس إليهما، وهو المولى اه
(قوله فإن كان له ولي أو وصي فالخيار إليه) يعني في التضمين أو السعاية اه (قوله وإن كان معسرا عتق نصيبه) فالعتق عندهما لا يتجزأ إن كان موسرا، وإن كان معسرا يتجزأ. اه. كافي (قوله ونصيب شريكه باق إلخ) له أن عسرة العبد أظهر من عسرة المعتق لأنه ليس بأهل لملك المال فإذا لم يجب الضمان على المعتق بعسرته فأولى الكل دفعا للإضرار بالشريك فيبقى على ما كان من قبل. اه. كافي
(قوله في المتن ولو شهد كل بعتق إلخ) أراد بالعتق الإعتاق. اه. أتقاني (قوله بل يثبت له) أي للساكت. اه. (قوله أو قبوله) أي قبول المال من العبد وقت السعاية. اه. (قوله لا تجب عليه السعاية) أي لتصادقهما على حريته اه
قوله يمنع السعاية) أي عندهما. اه. (قوله وإن كانا معسرين سعى لهما) أي في قيمته اه (قوله لأن كلا منهما يدعي عليه السعاية) أي هنا لأنه يقول شريكي أعتق، وهو معسر اه (قوله سعى للموسر منهما) أي في نصف قيمته. اه.
(قوله في المتن ولو علق أحدهما عتقه إلخ) قال الكمال - رحمه الله - ولا يخفى من صورة المسألة أن يتفقا على ثبوت الملك لكل إلى آخر النهار. اه. (قوله وكذا عند أبي يوسف إن كانا معسرين) أي، وإن كانا موسرين لم يسع لواحد منهما في شيء لما مر، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا يسعى في ربع قيمته للموسر لأنه يدعي السعاية، والمعسر يتبرأ عن السعاية بدعوى الضمان على الموسر، ودعواه ليس بحجة عليه فلا يثبت الضمان، ويثبت الإبراء. اه. رازي (قوله أو طلق واحدة منهن إلخ) قال في المحيط في باب تطليق إحدى امرأتيه لا بعينها، ولو قال إحدى امرأتيه طالق فالبيان إليه لأنه المجهل، ويجبر على البيان إذا كان ثانيا أو ثالثا لأن إحداهما محرمة عليه فلا يمكن استدامة نكاحها، وتجب العدة من وقت البيان لأن العدة من المجهولة لا تتصور، وللبيان حكم الإنشاء في المعينة، ولو ماتت إحداهما تعينت الأخرى للطلاق لأن الميتة لم تبق محلا للطلاق، ولو قال عينت الميتة صدق في حق الميراث فلا يرث منها، والطلاق واقع على الباقية لأنها تعينت للطلاق ظاهرا فلا يصدق في صرف الطلاق عنها لأنه حقها، وكذلك إذا ماتتا جميعا إحداهما بعد الأخرى ثم قال عينت التي ماتت أولا لم يرث منهما لأنه سقط ميراثه عن الأولى بالاعتراف، وعن الثانية لتعينها للطلاق، ولو ماتتا معا أو إحداهما قبل الأخرى ولم تعرف ورث من كل واحدة نصف ميراثها لأنه يستحق الميراث من إحداهما وهي مجهولة فيوزع عليهما، ولو مات الزوج قبل البيان ورثتا ميراث امرأة بينهما لأن الواحدة تستحقه، وإحداهما ليست بأولى من الأخرى فينصف بينهما، ولو لم يمت لكن جامع إحداهما أو قبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر منها أو آلى أو طلقها تعينت الأخرى للطلاق اه باختصار، وفي الباب فروع أخر اه