وبيانه أن الرق إنما يثبت حقا للشرع أو حقا لعامة المسلمين لأنه إنما يكون جزاء على كفره أو كفر أصوله حيث استنكفوا عن أن يكونوا عبيدا لله فالله تعالى ضرب عليهم الرق ليكونوا عبيد عبيده مجازاة لهم على الاستنكاف أو يكون حقا لعامة المسلمين ليكون معونة لهم على إقامة التكاليف فثبت أن الرق حق الشرع أو حق عامة المسلمين فبعد ذلك لا يجوز أن يكون الإعتاق تأثيره في إزالة الرق قصدا وابتداء لأنه خلاف قاعدة الشرع لأن قاعدة الشرع أن لا يكون الإنسان بسبيل من إبطال حق الغير قصدا وابتداء ويجوز أن يكون بسبيل من إبطال حق نفسه قصدا وابتداء ثم يبطل حق غيره ضمنا وقصدا ألا ترى أن العبد المشترك بين اثنين إذا أعتق أحدهما نصيب صاحبه قصدا لا يجوز، ولو أعتق نصيب نفسه يعتق نصيب الآخر أو يفسد على اختلاف الأصلين فلو جعلنا تأثير الإعتاق في إزالة الرق قصدا وابتداء كان فيه إبطال حق الغير قصدا وابتداء، وأنه خلاف قاعدة الشرع، ولو جعلنا تأثيره في إزالة الملك قصدا وابتداء كان فيه إبطال حق نفسه قصدا لأن الملك يتمحض حقا له فيثبت أن الإعتاق تأثيره في إزالة الملك قصدا، والملك مما يقبل الوصف بالتجزيء، وإلا ثبوتا فكان الإعتاق متجزئا. اه. كلام العمادي (قوله ولأن الإعتاق
إثبات العتق في المحل كالإعلام إلخ) والعتق قوة حكمية يظهر بها سلطان المالكية، ونفاذ الولاية، وإثباته بإزالة ضده، وهو الرق الذي هو ضعف حكمي أي حالة حكمية في المحل يصح ثبوت الملك فيه باعتبارها، وبقاء الملك فيه لا يكون إلا ببقاء الرق، وهو لا يتجزأ كالعتق في الصحيح لاستحالة أن يكون بعض الشقص قويا متصفا بالمالكية وأهلية الشهادة والولاية، والبعض ضعيفا زائل المالكية والولاية والشهادة، ولأن الرق عقوبة الكفر، ولا يتصور وجوبها على النصف شائعا لأن الذنب لا يتصور في النصف دون النصف، وإذا لم يكونا متجزئين لم يكن الإعتاق متجزئا ضرورة، وإلا يلزم الأثر بلا مؤثر أو عكسه، وصار كالتطليق والطلاق، وما لا يتجزأ إذا ثبت بعضه ثبت كله كالطلاق والاستيلاد والعفو عن القصاص. اه. كافي (قوله فلا يتجزأ كالطلاق والاستيلاد) حتى لو استولد الأمة المشتركة تصير كلها أم ولده اه
(قوله والعفو عن القصاص) فإن عفا أحد الورثة عن نصيبه يسقط القود اه (قوله وتكليف العتق في الباقي لا يتصور إلا عند قيام الملك فيه) والرق في الباقي، وإلا يكون تكليفا بتحصيل الحاصل. اه. كافي (قوله لأن الإضافة) أي إضافة العتق اه (قوله توجب ثبوت المالكية) أي للعبد اه (قوله في كله) إذ لا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في بعضه. اه. رازي (قوله يمنعه) أي العبد من المالكية في الكل اه
(قوله في المتن، وإن أعتق نصيبه إلخ) قال في الهداية وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق قال الكمال أي زال ملكه فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه متجزئا، وإن شاء مضافا، وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى، ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء، وإن شاء ضمن المعتق قيمته إذا لم يكن بإذنه فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه، وإن شاء استسعى العبد فيها فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين أي في الإعتاق والسعاية، وهذا كله عند أبي حنيفة هكذا ذكر في الأصل، وذكر في التحفة خمس خيارات هذه الثلاثة، وأن يدبره، وعلمت حكمه، وأن يستسعي، وأن يكاتبه، وهو يرجع إلى معنى الاستسعاء، ولو عجز استسعى، ولو امتنع العبد عن السعاية يؤجره جبرا، ويدل على أن الكتابة في معنى الاستسعاء أنه لو كاتبه على أكثر من قيمته إن كان من النقدين لا يجوز إلا إن قدرا يتغابن الناس فيه لأن الشرع أوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الأكثر، وكذا لو صالحه على عرض أكثر اه