( قوله واليد به أكثر) لعله وأريد به، كذا بخط شيخنا الغزي - رحمه الله - (قوله ولو كان المالك صبيا أو مجنونا) والصبي جعل أهلا لهذا العتق، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة. اه. هداية (قوله ولنا قوله - عليه السلام - «من ملك ذا رحم» إلخ) فالرحم عبارة عن القرابة، والمحرم عبارة عن حرمة النكاح. اه. رازي.
قوله بأن أعتقه، وهو سكران أو مكرها) قوله مكرها بالنصب في خط الشارح اه (قوله، ومنها زوال يد الكافر عن عبده المسلم) قال في فتح القدير وأما سببه المثبت له فقد يكون دعوى النسب ثم قال، وقد يكون بالدخول في دار الحرب فإن الحربي لو اشترى عبدا مسلما فدخل به إلى دار الحرب، ولم يشعر به عتق عند أبي حنيفة، وكذا زوال يده عنه بأن هرب من مولاه الحربي إلى دار الإسلام. اه.
(قوله في المتن ولو حرر حاملا عتقا).
فرع ذكره الشارح في الإجارة في باب ضمان الأجير لو أعتق جارية ولها ولد فقالت أعتقتني قبل ولادته فيكون حرا تبعا لي، وقال المولى أعتقتك بعدها فلا يعتق كان القول قول من كان الولد في يده لأن الظاهر يشهد له اه
قوله في المتن والولد يتبع الأم في الملك والحرية والتدبير إلخ) قال في الهداية في باب التدبير، وولد المدبرة مدبر، وعلى ذلك إجماع الصحابة قال الأتقاني قوله ولد المدبرة هذا لفظ القدوري في مختصره وعامة النسخ هنا بالتأنيث في المضاف إليه، وهو الصواب، وفي بعض النسخ بالتذكير، وليس بصحيح لأن ولد العبد المدبر لا يخلو إما أن كان من أمة أو حرة فإن كان من أمة يكون رقيقا لمولاه ولا يكون مدبرا كأبيه
وإن كان من حرة يكون حرا بخلاف ما إذا كان الولد من أمة مدبرة فإنه يكون مدبرا تبعا لأمه لأن الأوصاف القارة في الأمهات تسري إلى الأولاد، ولهذا صرح بالتأنيث في الشامل في قسم المبسوط، وقال ولد المدبرة بمنزلتها لما روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر أن ولد المدبرة مدبر، وكذلك في فتاوى الولوالجي حيث قال وولد المدبرة بمنزلتها كولد الحرة، وهذا مذهبنا، وقال الشافعي لا يدخل في تدبيرها لنا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال ولد المدبرة يعتق بعتقها، ويرق برقها اه قوله وولد المدبرة مدبر ثم المراد الولد الذي كانت حاملا به وقت التدبير أو الولد الذي حملت به بعد التدبير أما ولدها المولود قبله فلا يصير مدبرا بتدبيرها أما الذي كان حملا فبالإجماع كما لو أعتقها، وهي حامل، وأما الذي حملت به بعده ففي قول أكثر أهل العلم، ولو اختلف المولى، والمدبرة في ولادتها فقال ولدتيه (قوله وغيرهما) الذي في خط الشارح، وغيره اه (قوله والملك) هو تمكن الشخص من التصرف فيه، وهو حقه قال الأتقاني لأن الرق حق الله تعالى لما أن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى جعلهم الله تعالى أرقاء لعبيده فكان سبب رقهم كفرهم أو كفر أصولهم أو الرق حق عامة المسلمين، وهو كونه وسيلة إلى نفعهم، وإقامة مصالحهم، ودفع الشر عنهم. اه. أتقاني (قوله حتى لا يجوز عتقها عن الكفارة، والملك فيها كامل) ولهذا لو قال كل مملوك لي حر تدخل أم الولد فيه، ولا تدخل المكاتبة كما سيأتي متنا وشرحا في الأيمان اه. وكتب ما نصه حتى جاز له وطؤها، وكذا المدبرة، وقد مر مبسوطا في باب الظهار. اه. (قوله ولا يدخل تحت قوله كل مملوك حر لي) وملكه ناقص فلا يحل للمولى وطء المكاتبة لنقصان الملك فيها اه.