(قوله: وقيل تترك) قال في المبسوط وهو الأصح. اه. غاية.
(قوله: ثم العادة لا تثبت إلا بمرتين) قال الولوالجي - رحمه الله - فإن رأت مرة سبعا ومرة ستا، ثم استحيضت أخذت في الصوم والصلاة وانقطاع الرجعة بالأقل وفي حل التزويج والوطء بالأكثر احتياطا اه فلو رأت الدم خمسة في شهر، ثم أحد عشر في الشهر الثاني كان الخمسة حيضا في الشهر الثاني والباقي استحاضة عند أبي يوسف وكان العشرة حيضا عند أبي حنيفة ومحمد ولو رأت الدم خمسة في شهرين، ثم أحد عشر في الشهر الثالث كان الخمسة حيضا والباقي استحاضة بالاتفاق ولو كان عادتها خمسة فرأت في شهر ستة، ثم استمر الدم في الشهر الثاني ردت إلى الخمسة عندهما وإلى الستة عند أبي يوسف ولو رأته ستة في شهرين، ثم استمر الدم في الشهر الثالث ردت إلى الستة وبطل عادة الخمسة بالاتفاق. اه. يحيى.
(قوله: في المتن أو استطلاق) أي جريان اه. (قوله: وقال الشافعي تتوضأ لكل فريضة) أي مطلقا سواء كانت مكتوبة أو منذورة وقال مالك لكل نفل أيضا. اه. رازي.
(قوله: لفاطمة بنت أبي حبيش) قال الشيخ عبد القادر في طبقاته من الفواطم الصحابيات فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها وفاطمة بنت أبي حبيش إحدى المستحاضات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو حبيش اسمه قيس فتارة يقولون فاطمة بنت قيس وتارة يقولون فاطمة بنت أبي حبيش وبعضهم يفرق بينهما فيقول: فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها، وفاطمة بنت أبي حبيش المستحاضة. وذكر صاحب المبسوط والقدوري في شرح مختصر الكرخي فاطمة بنت قيس هكذا نسباها وقالا فاطمة بنت قيس وغلطهما صاحب الغاية وقال غلطا من وجهين أحدهما في قولهما فاطمة بنت قيس وإنما فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها والثاني أنهما ذكراها في المستحاضات إنما المستحاضة فاطمة بنت حبيش وهو أحق بالغلط والصواب معهما اه.
(قوله: أينما أدركتني الصلاة) أي تيممت وصليت.
(قوله: أي وقتها إلى آخره) أي لأن المدرك إياه دون الصلاة؛ لأنها فعله. اه. غاية.
(قوله: فلا يجوز الاحتجاج به) ولأن صاحب العذر قد يكون موسوسا يحتاج إلى إعادة الفريضة مرات ففي الأمر بإعادة الوضوء لكل مرة حرج بين وهذا؛ لأنه إذا صلى الفريضة فلا يخلو إما أن تكون طهارته باقية بعدها أو لا فإن كانت باقية وجب أن يجوز فعل فريضة أخرى عملا ببقائها وإن لم تكن باقية وجب أن لا يجوز فعل النافلة لعدم الطهارة إذ الفرض والنفل من شرطهما الطهارة والفرض أنها ليست باقية. اه. غاية
( قوله في المتن ويبطل بخروجه فقط) قال الرازي أي يبطل وضوءهم بخروج الوقت أي عند خروج الوقت بالحدث السابق إذ الوقت ليس بخارج منه فضلا عن كونه نجسا ولكن لما كان أكثر الحدث يظهر عند خروج الوقت أضيف إليه مجازا أي بالحدث السابق عند الخروج؛ لأنه ليس من صفات الإنسان فضلا عن كونه حدثا قيل: لو كان كذلك لما وجب القضاء على معذور شرع في التطوع، ثم خرج الوقت فإنه ظهر أنه شرع بغير طهارة وأجيب بأنه طهور من وجه لما تقدم واقتصار من وجه؛ لأن الوقت قائم مقام الأداء وهو مشروط بالطهارة فلا بد من تحققها في الوقت فعملنا بالوجهين فجعلناه طهورا في حق المسح كما سيأتي واقتصارا في حق القضاء اه ذكر فخر الإسلام هاهنا كلاما حاصله أنه لا خلاف بين علمائنا الأربعة أن الطهارة تنتقض بالحدث السابق عند الخروج فقط لكن أبو يوسف وزفر إنما يوجبان الطهارة بدخول الوقت لأنها للضرورة ولا ضرورة قبل الوقت فلا تعتبر الطهارة الواقعة قبله فتعاد بعد دخوله لا؛ لأنها تنتقض بالدخول وزفر إنما لم يوجب الطهارة بخروج وقت الفجر؛ لأن خروجه إنما يتحقق بدخول وقت الظهر؛ لأن شبهة وقت الفجر باقية بعد طلوع الشمس إلى أن يدخل وقت الظهر حتى لو قضى الفجر بعد طلوع الشمس قبل دخول وقت الظهر قضاه مع سنته بخلاف ما لو قضاه بعد دخول وقت الظهر فإنه يقضي بلا سنته فإيجاب زفر الطهارة بعد دخول الظهر لا قبله بعد خروج وقت الفجر ليس؛ لأن الطهارة لا تنتقض بالخروج عنده بل لأن الخروج لا يتحقق من كل وجه إلا بدخول وقت الظهر فإن الانتقاض عنده أيضا بالخروج فقط (قوله: أقيم مقام الأداء) لكونه محله. اه. (قوله: مع انتفاء الحاجة بالخروج) فينبغي أن يكون ناقضا أيضا عنده كما ينتقض بالدخول لعدم الحاجة قبله.