وفي التبن والحنطة إن بقي من ثلث ماله شيء فالنفقة في ذلك، وإن لم يكن فالتخليص عليهما، وأقول ينبغي أن يكون على قدر قيمة ما يحصل لكل منهما، وإلا يلزم ضرر صاحب القليل ألا ترى إلى قولهم في السمسم إذا أوصى بدهنه لواحد وبثجيره لآخر أن النفقة على من له الدهن لعده عدما، وإن كان قد يباع، وينبغي أن يجعل كالحنطة والتبن في ديارنا لأن الكسب يباع لعلف البقر وغيره، وكذا أقول فيما عن محمد ذبح شاة فأوصى بلحمها لواحد وبجلدها لآخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبن أنه يكون على قدر الحاصل لهما، وقبل الذبح أجرة الذبح على صاحب اللحم لا الجلد ونفقة المبيع قبل أن يقبض قيل على المشتري فتكون تابعة للملك كالمرهون، والصحيح أنه على البائع ما دام في يده. اه. فتح
[كتاب الإعتاق]
وجه المناسبة بين الكتابين من حيث إن الطلاق تخليص الشخص من ذل رق المتعة، والإعتاق تخليص الشخص من ذل ملك الرقبة قاله العيني، وقال الأتقاني لما فرغ من بيان الطلاق شرع في بيان العتق لأن كل واحد منهما إسقاط الحق إلا أن الأول قدم لمناسبة النكاح، ثم الإسقاطات أنواع تختلف أسماؤها باختلاف أنواعها فإسقاط الحق عن الرق عتق، وإسقاط الحق عن البضع طلاق وإسقاط ما في الذمة براءة، وإسقاط الحق عن القصاص والجراحات عفو اه قال في المصباح المنير عتق العبد عتقا من باب ضرب وعتاقا وعتاقة بفتح الأوائل، والعتق بالكسر اسم منه فهو عاتق، ويتعدى بالهمزة فيقال أعتقته فهو معتق على قياس الباب، ولا يتعدى بنفسه فلا يقال عتقته، ولهذا قال في البارع لا يقال عتق العبد، وهو ثلاثي مبني للمفعول، ولا أعتق هو بالألف مبنيا للفاعل بل الثلاثي لازم، والرباعي متعد
ولا يجوز عبد معتوق لأن مجيء مفعول من أفعلته شاذ مسموع لا يقاس عليه، وهو عتيق فعيل بمعنى مفعول، وجمعه عتقاء مثل كرماء، وربما قيل عتاق مثل كرام، وأمة عتيق أيضا بغير هاء، وبما ثبتت فقيل عتيقة، وجمعها عتائق. اه. وظاهره أن العتق بالكسر ليس مصدرا، وفي الصحاح عتق العبد يعتق بالكسر عتقا، وعتاقا، وعتاقة، وفي لسان العرب عتق العبد يعتق عتقا، وعتقا، وعتاقا، وعتاقة (قوله في المتن هو إثبات القوة إلخ) قال الرازي الإعتاق عبارة عن إزالة الملك عند أبي حنيفة، وإثبات القوة الحكمية بها يصير أهلا للشهادات، والولايات عندهما، ولهذا يتجزأ عنده لا عندهما اه
(قوله من أعتق رقبة إلخ) يقال أعتق رقبة إذا أعتق عبدا أو أمة، وخصت الرقبة من بين سائر الأعضاء لأن ملك الصاحب له بمنزلة الحبل في رقبته فإذا أعتقه فقد حل ذلك الحبل من رقبته ذكره الأتقاني قال ابن الأثير وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه، ومنه قولهم ذنبه في رقبته. اه. (قوله أو قال لأمته فرجك إلخ) قال الكمال خص الأمة لأن قوله لعبده فرجك حر فيه خلاف قيل يعتق كالأمة، وعن محمد لا يعتق لأنه لا يعبر به عنه بخلاف الأمة، ولو قال لها فرجك علي حرام ينوي العتق لا تعتق لأن حرمة الفرج مع الرق يجتمعان، وفي لسانك حر يعتق لأنه يقال هو لسان القوم، وفي الدم روايتان، ولو قال لها فرجك حر عن الجماع عتقت، وفي الدبر والإست الأصح أنه لا يعتق لأنه لا يعبر به عن البدن، وفي العنق روايتان، والأولى ثبوت العتق في ذكرك حر لأنه يقال في العرف هو ذكر من الذكور، وفلان فحل ذكر، وهو ذكرهم اه