(قوله أو يكون من أعيان الناس) قال في القنية في باب نفقة الأقارب بعد أن رقم للمحيط ولشمس الأئمة الحلواني الرجل الصحيح قد لا يقدر على الكسب لشرفه أو لكونه من أهل البيوتات فنفقته على الأب، وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن أبيه بمنزلة الزمن والأنثى. اه. (قوله واليسار هنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة) وهو نصاب صدقة الفطر، وهو ملك ما يبلغ مائتي درهم من أي مال كان فاضلا عن حوائجه الأصلية اه (قوله في المتن وصح بيع عرض ابنه) أي البالغ الغائب اه
قوله ولا يجوز له أن يبيع العقار إلخ) وهذا إذا كان الابن بالغا عاقلا أما إذا كان صغيرا جاز أن يبيع عقاره، ويأخذ النفقة منه، وهذا يجوز للأب، ولا يجوز للأم وسائر الأقارب لانتفاء ولايتهم في مال الصغير. اه. رازي
(قوله في المتن ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن) أي في القضاء أما فيما بينه وبين الله لا ضمان عليه، ولو مات الغائب حل له أن يحلف لورثته أنهم ليس لهم عليه حق لأنه لم يرد بذلك غير الإصلاح. اه. فتح (قوله لأن نفقة هؤلاء باعتبار الحاجة) ولهذا لا يجب مع اليسار. اه. (قوله، ولا يفرض للزوجة بشيء) يعني حتى تنقضي مدة تلك النفقة والكسوة. اه. فتح (قوله في المتن إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة) ويستدين فحينئذ يرجع المستدين على المفروض عليه، ولا يكون مضي المدة مسقطا لما استدان، وهذا معنى قول صاحب الهداية، وقد غلط بعض الفقهاء هنا في مفهوم كلام صاحب الهداية، وقال إذا أذن القاضي بالاستدانة ولم يستدن فإنها لا تسقط، وهذا غلط بل معنى الكلام أذن القاضي بالاستدانة واستدان أما مجرد الإذن من غير استدانة لا يكون محصنا لها من السقوط، وهكذا ذكره الشيخ حافظ الدين ، ونص عليه أيضا السغناقي. اه. طرسوسي
(قوله واختلفوا في تأويله منهم من قال هذا إذا أذن له القاضي إلخ) واستدانوا حتى احتاجوا إلى وفاء الدين أما إذا لم يستدينوا بل أكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دينا، وإلى هذا مال السرخسي وحكم به كثير من القضاة من المتأخرين، ونصروه وقيدوا إطلاق الهداية به. اه. كمال (قوله وليلبسه مما يلبس)
والمراد من جنس ما تأكلون وتلبسون فإذا ألبسه من الكتان والقطن، وهو يلبس منهما الفائق كفى بخلاف إلباسه نحو الجوالق، والله أعلم.
ولم يتوارث عن الصحابة أنهم كانوا يلبسونهم مثلهم إلا عن الإفراد. اه. فتح (قوله بأن كان زمنا) يفيد أنه إذا كان صحيحا إلا أنه غير عارف بصناعة لا يكون عاجزا عن الكسب لأنه يمكن أن يؤاجر نفسه في بعض الأعمال كحمل شيء وتحويل شيء كمعنى البناء. اه. فتح (قوله أو جارية لا يؤجر مثلها) قال الكمال وكذا إذا كانت جارية لا يؤاجر مثلها بأن كانت حسنة يخشى من ذلك الفتنة أجبر على الإنفاق أو البيع. اه. (قوله بخلاف سائر الحيوانات) قال الكمال ظاهر الرواية أنه لا يجبر القاضي على ترك الإنفاق عليها لأن الإجبار نوع قضاء، والقضاء يعتمد المقضي له، ويعتمد أهلية الاستحقاق في المقضي له، وليس فليس. اه. (قوله وفي غير الحيوان يكره) كالدور والعقار والزروع والثمار اه
(قوله وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان) وهو قول الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله - وغاية ما فيه أنه يتصور فيه دعوى حسبة فيجبر القاضي على ترك الواجب، ولا بدع فيه، وظاهر المذهب الأول اه (قوله ولو كانت الدابة مشتركة بين رجلين إلخ) قال الكمال ولو كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما فأنفق الآخر بغير إذن القاضي، وبغير إذن صاحبه فهو متطوع، وكذا النخل والزرع، والمودع والملتقط إذا أنفقا على الوديعة واللقطة، والدار المشتركة إذا كان أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن صاحبه وبغير أمر القاضي فهو متبرع، كذا في الخلاصة اه فرع وتجب النفقة على من له المنفعة مالكا كان أو لا مثاله أوصى بعبد لرجل، وبخدمته لآخر فالنفقة على من له الخدمة، ولو أوصى بجارية لإنسان، وبما في بطنها لآخر فالنفقة على من له الجارية، ومثله على من له الجارية، ومثله أوصى بدار لرجل، وبسكناها لآخر فالنفقة على السكنى لأن المنفعة له فإن انهدمت فقال صاحب السكنى أنا أبنيها وأسكنها كان له ذلك، ولا يكون متبرعا لأنه مضطر فيه لأنه لا يصل إلى حقه إلا به فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل إذا انهدم السفل وامتنع صاحبه من بنائه لصاحب العلو أن يبنيه ويمنع صاحبه منه حتى يعطى ما غرم فيه، ولا يكون متبرعا، وكذا لو أوصى بنخل لواحد وبثمرها لآخر فالنفقة على صاحب الثمرة