وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة، وكذا في المبتوتة في رواية. اه. هداية
(قوله فإذا أقدمت عليه ظهرت قدرتها) أي فظهر أن الفعل واجب عليها فإذا استأجرها على فعل واجب عليها لم تجز. اه. رازي (قوله وقيل إذا كانت معتدة عن طلاق بائن جاز) صرح بعضهم بأن هذا ظاهر الرواية اه فتح، وقوله بعضهم كقاضي خان في فتاويه والخلاصة في الإجارة. اه. (قوله والأول رواه الحسن) وهو مختار صاحب الهداية، وظاهر إطلاق القدوري. اه. فتح (قوله ولو استأجر منكوحته إلخ) ولو استأجر لولده من ذوات المحارم الرحم اللاتي لهن حضانته جاز لأنه ليس عليهن خدمته، ولا نفقة لهن على أبي الولد، واستئجار خادم الأم بمنزلة الأم فما جاز في الأم جاز في خادمها، وما لم يجز فيها لم يجز في خادمها، وكذا مدبرتها فإن استأجر مكاتبتها جاز لأنها كالأجنبية. اه. بدائع
(قوله في المتن، ولأبويه وأجداده إلخ) يدخل فيه الجد لأب، والجد لأم، وإن علوا. اه. فتح (قوله في المتن وجد أنه) يدخل فيه جداته لأبيه، وجداته لأمه وإن علون. اه. فتح (قوله لو فقراء) أي لا تجب على الفقير نفقة إلا للزوجة والوالدين والولد. اه. محيط (قوله تجب النفقة لهؤلاء) أي وإن خالفوه في دينه. اه. (قوله إذا كانوا فقراء) يوافق بإطلاقه قول السرخسي حيث قال إذا كان الأب قادرا على الكسب يجبر الابن على نفقته بخلاف قول الحلواني أنه لا يجبر الابن إذا كان الأب كسوبا لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير، وإذا كان الابن قادرا على الكسب لا تجب نفقته على الأب فلو كان كل منهما كسوبا يجب أن يكسب الابن وينفق على الأب فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر قيل هو ظاهر الرواية لأن معنى الأذى في اتكاله إلى الكد والتعب أكثر منه في التأفيف المحرم بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]. اه. كمال - رحمه الله - وسيأتي في كلام الشارح أن نفقة الوالدين تجب على الولد وإن كانا قادرين على الكسب ثم ذكر اختلاف الرواية في الأب إذا كان كسوبا. اه. (قوله بدليل ما قبلها) وهو قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما} [لقمان: 15] اه.
(قوله في المتن ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولادة ) مثل الأولاد الصغار والآباء والأمهات اه ع (قوله وأما بسبب الولادة فلما تلونا) وأما الولد فصورته أن يتزوج ذمي ذمية فولدت ولدا ثم أسلمت فالولد يتبعها في الإسلام ونفقته على الأب لأنه جزؤه. اه. رازي قال في الهداية ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه، قال الأتقاني وهذا إذا أسلم الصغير العاقل وأبوه كافر أو ارتد والعياذ بالله وأبوه مسلم لأن إسلامه وارتداده صحيح عندنا أو اعتبر الصغير مسلما بإسلام أمه اه
قوله فاعتبر فيه أصل العلة) أي، وهو القرابة المحرمية. اه. فتح (قوله وفي النفقة العلة) أي هي القرابة. اه. (قوله المؤكدة بالثنتين) أي هما المحرمية والإرث
(قوله ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده) أي الصغير أو الكبير الزمن. اه. (قوله وهي تجب) أي نفقة الأبوين على الأولاد الذكور والإناث قال في التتارخانية فإن كان الأولاد ذكورا أو إناثا موسرين فنفقة الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين، وفي الخانية، وعليه الفتوى واقعات الناطفي، ولا كذلك الأخ والأخت فتجب عليهم أثلاثا على قياس الميراث، واعتبرت نفقة ذوي الأرحام، وهو الأصح اه فرع قال في النقاية ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة به يفتى. اه. (قوله والظاهر الأول) أي وهو ما في المتن. اه. (قوله أو لزمانة) زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، والقوم زمنى مثل مرضى، وأزمنه الله فهو مزمن اه مصباح (قوله بخلاف الأبوين لأنهما يتضرران) قال في التتارخانية ثم يفرض على الابن نفقة الأب إذا كان الأب محتاجا والابن موسرا سواء كان الأب قادرا على الكسب أو لم يكن، وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح أدب القاضي للخصاف أن الأب إذا كان كسوبا، والابن أيضا كسوبا يجبر الابن على الكسب ونفقة الأب، وذكر شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي للخصاف أنه لا يجبر الابن على نفقة الأب إذا كان الأب قادرا على الكسب، واعتبره بذي الرحم المحرم فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه، ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوبا، وفي فتاوى الخلاصة، وفي الأصل يلحقه العار، وإذا كان الابن والأب معسرين لا يجب على أحدهما نفقة الآخر اه