(قوله لأن القضاء على الغائب لا يجوز) وإيفاء حق وجب على الغائب من ماله جائز والقضاء بنفقة هؤلاء إيفاء لما وجب على الغائب، وليس بقضاء لأن القضاء إيجاب ما لم يكن واجبا قبل القضاء، وقد
استشكله السروجي، وقال: القاضي ليس بمشرع، وما ذاك إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونقله الطرسوسي. اه. (قوله وإلا فيرجع عليها أو على الكفيل) قال في الهداية وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضى بالنفقة على الغائب لحاجة الناس قال الأتقاني أي على قول زفر، وقال في الفتاوى الصغرى والتتمة والقضاة إنما يقبلون البينة اليوم على النكاح للفرض، ويفرضون لأنه مجتهد فيه إما لأن فيه خلاف زفر أو لأن فيه خلاف أبي يوسف على ما ذكره الخصاف مطلقا أو على قوله الأول على ما ذكره في المختصر لحاجة الناس إليه ثم على قول من يفرض لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة أن الزوج لم يخلف لها النفقة
(قوله وقال الشافعي لا نفقة للمبانة إلخ) وبه قال مالك وأبو الليث اه أتقاني، وقال أحمد وإسحاق أيضا ليس لها سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي اه أتقاني (قوله لا نفقة للمبانة) وهي المطلقة ثلاثا والمختلعة إذ لا بينونة عنده بغير ذلك. اه. فتح، ولها السكنى. اه. أتقاني (قوله لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت طلقني إلخ) أخرج مسلم أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وعلى هذا فتحمل رواية الثلاث على أنه أوقع واحدة هي تمام الثلاث. اه. فتح
(قوله رواه أحمد ومسلم) لم يرو مسلم هذا، وإنما رواه أبو داود بإسناد مسلم قال ابن الهمام - رحمه الله -، وفي شرح الكنز نسبه إلى مسلم قال لكن الحق ما علمت اه (قوله إلا أنه إذا كانت حاملا يجب عليه نفقة الحمل إلخ) قال الكمال والجواب أن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه، وعدم الاضطراب، وعدم معارض يجب تقديمه، والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الأمور اه (قوله ومراده بقوله كتاب ربنا إلخ) قال عيسى بن أبان أراد بقوله كتاب ربنا وسنة نبينا القياس الصحيح لثبوت كونه حجة بهما إذ لو كان مراده عينهما لذكرهما. اه. شرح البدائع للهدي (قوله صيانة لمائه) ولهذا كان لها السكنى بالإجماع. اه. هداية
( قوله ألا تتقي الله) يعني في قولها لا نفقة، ولا سكنى. اه. فتح (قوله لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة) أي في تركة الزوج وإنما ينفق عليها من حصتها من الميراث سواء كانت حاملا أو غير حامل قال الطحاوي في مختصره ولا سكنى للمتوفى زوجها ولا نفقة في مال الزوج حاملا كانت أو غير حامل قال أبو بكر الرازي قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] فنسخت هذه النفقة بالميراث، وبقوله {يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] فأوجب نفقتها على نفسها، وقطعها من مال الزوج. اه. أتقاني قال هلال - رحمه الله - في أوقافه في باب الرجل يقف الأرض على فقراء قرابته وفقراء ولده ونسله قلت أرأيت إذا قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي فجاءت الغلة يوم ولدت امرأة من قرابته ولدا فقيرا كان مخلوقا في البطن قبل مجيء الغلة فجاءت به لأقل من ستة أشهر قال لا حق لها في الغلة لأن ما في البطن لا يوصف بالفقر، وإنما الفقير من كان محتاجا