[مكروهات الوضوء]
. (قوله ولا بأس بالتمسح بالمنديل) وبه قال مالك وأحمد انتهى كاكي، وعن الحلواني التجفيف قبل غسل القدمين بالمنديل لا يفعل؛ لأن فيه ترك الولاء انتهى كاكي
[نواقض الوضوء]
. (قوله في المتن وينقضه خروج نجس) أشار بالخروج إلى أن المخرج لا ينقض، والخروج بمجرد الظهور في السبيلين وفي غيرهما بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى.
(قوله النواقض الحقيقية) احترازا عن النواقض الحكمية كالنوم والإغماء والسكر انتهى.
(قوله فتلك هي الناقضة للوضوء) وعلى هذا فإضافتهم النقض إلى الدودة مجاز انتهى. (قوله فيتناول المعتاد وغيره) كالحصاة والدودة والمعتاد قد لا يكون على الوجه المعتاد كالبول والدم ودم الاستحاضة، ولفظ الكتاب والسنة يتناول الجميع. (قوله ولو نزل إلى القلفة) قال الكمال - رحمه الله - وإلى القلفة فيه خلاف والصحيح النقض فيه قال المصنف في التجنيس؛ لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهر (قوله بابتلال خارجه) ولو نفذ إلى طاق ولم ينفذ إلى الآخر نقض انتهى كاكي. (قوله فلا وضوء عليها) فلو أخرجته وعليه بلة كان حدثا حالة الإخراج، وإن كانت القطنة في الشفتين نقض انتهى كاكي. (قوله فيما تقدم وينقضه خروج نجس) ظاهره أن الناقض هو الخروج لا الخارج النجس وعبارته في الوافي وينقضه ما خرج من السبيلين وهي كما ترى صريحة في أن الناقض هو الخارج النجس، وقد قال المصنف - رحمه الله تعالى - في المستصفى عند قوله في النافع والدم والقيح إذا خرجا من البدن شرط الخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقض ما لم توصف بالخروج إذ لو كان نفسها ناقضا لما حصلت الطهارة لشخص ما
قوله يدها) قال الولوالجي - رحمه الله - من أدخل إصبعه عند الاستنجاء في الدبر ينقض وضوءه ويفسد صومه؛ لأن إصبعه لا يخلو عن البلة السائلة انتهى (قوله وذكر الرجل لا ينقض) أي في أصح الروايتين انتهى كاكي (قوله فيستحب لها الوضوء احتياطا) لاحتمال خروجها من الدبر انتهى هداية.
وأثر هذا الاحتمال يظهر في مسألة أخرى وهي أن المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت بآخر، ودخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها لا في قبلها انتهى كاكي. وفي حرمة جماعها على الزوج قال في فتاوى قاضي خان إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد انتهى كمال. وكتب أيضا على قوله فيستحب لها الوضوء إلى آخره ما نصه قال الكمال - رحمه الله -: وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول انتهى. (قوله وقال أبو حفص يجب) وهو رواية هشام عن محمد انتهى كاكي. (قوله إذا تبين أنه رجل أو امرأة) وإن كان مشكلا فكل منهما في حكم الفرج المعتاد حتى انتقض وضوءه بمجرد الظهور، ولا يشترط السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى يحيى. (قوله وأكثرهم على إيجاب الوضوء) يعني سال أو لم يسل احتياطا لاحتمال أنه فرج انتهى. (قوله وأما غيرهما) أي غير السبيلين (قوله ووصل إلى موضع) أي وهو ظاهر البدن (قوله في الجنابة ونحوه) أي الحدث الأصغر انتهى.
(قوله على مورد الشرع) أي وهو الخارج من السبيلين انتهى (قوله وصدور التابعين) كالحسن البصري والثوري، والحاصل أن الخارج من السبيلين إنما كان حدثا لكونه خارجا نجسا، وهذا المعنى متحقق في الخارج النجس من غير السبيلين فهو في معناه من كل وجه فيلحق به دلالة فيكون حدثا يحيى (قوله خلاف الحسن في الماء) قال الحلواني: وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو مجلت يده مجتبى (قوله قالوا يؤمر بالوضوء) قال الزاهدي وهذه مسألة الناس عنها غافلون قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة وقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامة تغلب ظن المبتلى يجب انتهى