(قوله وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميع) لأن هذا من المعروف لمثلها، وهو الواجب في النفقة بالنص. اه. أتقاني
(قوله وقال الشافعي يفرق بينهما لما روي إلخ) اعلم أن التفريق بالعجز عن الإنفاق عند الشافعي فسخ لا طلاق نص عليه في المبسوط. اه. أتقاني ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندنا، ولكن مع هذا إذا فرق القاضي بينهما هل ينفذ قضاؤه أم لا قال الإمام أبو حفص محمد بن محمود الأسروشني في الفصل الثاني في القضاء في المجتهدات من كتاب الفصول، وإذا ثبت العجز بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعي المذهب وفرق بينهما نفذ قضاؤه بالتفريق، وإن كان حنفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك فإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد
فعن أبي حنيفة في جواز قضائه روايتان، ولو لم يقض ولكن أجر شافعي المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة فقضى بالتفريق نفذ إذا لم يرتش الآمر والمأمور، فإن كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر للقاضي، وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما فإن كان القاضي حنفيا فقد ذكرنا، وإن كان شافعيا ففرق بينهما فقال مشايخ سمرقند جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين مجتهد فيهما التفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب، وكل واحد منهما مجتهد فيه، وقال القاضي ظهير الدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق لأن القضاء على الغائب إنما يجوز عند الشافعي
وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهود به، وهنا لم يثبت المشهود به عند القاضي، وهو العجز لأن المال غاد ورائح، ومن الجائز أن الغائب صار غنيا، ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة، وكان الشاهد مجازفا في هذه الشهادة. اه. وقال صاحب الذخيرة الصحيح أنه لا يصح قضاؤه لأن العجز لا يعرف حال الغيبة لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق
لا لعجز عن الإنفاق فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخر جاز قضاؤه. اه. (قوله ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس) وفي البدائع يضرب ولا يحبس. اه. (قوله لأنه تقدير لنفقة لم تجب) لأن النفقة تجب شيئا فشيئا في المستقبل فلا يتقدر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار، ولأنه كان بشرط الإعسار، وعلى تقديره قد زال فتزول بزواله اه فتح
(قوله فيكون فيه نوع تناقض) رد هذا التناقض الرازي في شرحه، وقد نقلت عبارته على هامش المتن اه.
(قوله في المتن ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا) قال في التتارخانية نقلا عن الفتاوى النسفية ولو فرض القاضي نفقة العدة فلم تأخذ حتى انقضت العدة هل تسقط النفقة كما تسقط بالموت قال بعضهم لا تسقط، وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا فرض القاضي للمرأة نفقة العدة فلم تستوف حتى مات أحد الزوجين تسقط، وكذا إذا انقضت عدتها قبل القبض. اه. (قوله إذا مضت مدة، ولم ينفق عليها الزوج فلا شيء لها) يعني بأن غاب عنها زوجها أو كان حاضرا، وامتنع. اه. فتح (قوله لأن النفقة صلة فلا تملك إلخ) قال الكمال والحاصل أن نفقتها لا تثبت دينا في ذمته إلا بقضاء القاضي بفرض أو باصطلاحهما على مقدار فإنه يثبت ذلك المقدار دينا في ذمته إذا لم يعطها، وهو رواية عن أحمد، وفي رواية أخرى، وهو قول مالك والشافعي تصير دينا عليه إلا إن كانت أكلت معه بعد الفرض فإنها تسقط بالمضي عند مالك والشافعي في الأصح، والله أعلم (قوله وقال الشافعي يصير دينا بلا قضاء ولا رضا) وبه قال مالك وأحمد اه ع