(قوله بخلاف المولود قبل الكتابة) أي فإنه لا حق لها فيه. اه.
(قوله بئر أبي عتبة) بكسر العين وفتح ما بعدها كذا ضبطه الشارح اه، وفي شرح الكافي بئر أبي عتبة بالمثناة فوق وفي الأحكام والسنن بئر أبي عتبة بلفظ الحبة من العنب، وهو الصحيح، وهي بئر بقرب المدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منها. اه. مغرب، وقوله وهي بئر بقرب المدينة إلخ هذه البئر التي عرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عندها لما سار إلى بدر. اه. ابن الأثير (قوله أتحاقني في ولدي) المحاققة المنازعة. اه. (قوله ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد إلخ) قال الولوالجي إذا بلغ الصغير زال ولاية الأب عنه، ولا حق للأب فيه إن كان مأمونا عليه، وإن كان مخوفا عليه له أن يضمه إلى نفسه لما ذكرنا، وكذلك الثيب البالغة، وإن اختلف الأب والثيب البالغة يسأل عن حالها فإن كان كما يقول ضمها إلى نفسه أما البكر فلأبيها أن يضمها إلى نفسه لأنها سريعة الانخداع اه
( قوله فله أن يضمها إذا لم يكن مفسدا) قال الولوالجي الابن إذا بلغ يتخير بين الأبوين فإن أراد أن ينفرد له ذلك فإن كان فاسقا يخشى عليه شيء فالأب أولى من الأم، وله أن يضمه معه إلى نفسه لأنه أقدر على صيانته، فإن كانت بنتا فأراد الأب أن يضمها مع نفسه إن كانت مأمونة ليس له ذلك لزوال ولايتها عنه، والأخ والعم لا يكون لهما ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت بنتا غير مأمونة، وللأب ذلك، والفرق هو أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء حالها فجاز لهما أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة اه أما غير الأب والجد لم يكن لهما حق الحجر في ابتداء حالها فجاز لهما أن يعيداها إلى حجرهما أيضا لكن يترافعون إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين لأن للقاضي ولاية على الناس، ولو لم يترافعوا ربما ترتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من العار وغير ذلك. اه. وقوله والأخ والعم لا يكون لهما ولاية الضم إلى نفسه مخالف لما قاله الشارح، وينبغي العمل بما قاله الشارح سيما في هذا الزمان، والله الموفق اه.
(قوله وليس لغيرها أن تنقله إلا بإذن الأب إلخ) وليس لأم الولد إذا أعتقها أن تخرج الولد من المصر الذي فيه أبوه لأن ولاية الإخراج بحكم العقد، ولم يكن بينهما عقد. اه. ولوالجي