أما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر فظاهر، وكذا إذا ولدته لسبعة أشهر لاحتمال أنه تزوجها، وهو عليها فوافق الإنزال النكاح والنسب يحتاط في إثباته فيثبت. اه.
(قوله في المتن فالقول لها، وهو ابنه) ولا يبطل النكاح بهذا الكلام، وإن دام الزوج على ذلك، وبه صرح البزدوي في شرح الجامع الصغير لأن الشرع لما ألزمه النسب صار مكذبا، وصار كمن قال لامرأته وهي معروفة النسب هذه بنتي، ودام عليه أن النكاح لا يبطل فكذلك هنا. اه أتقاني
(قوله في المتن ولو علق طلاقها بولادتها) أي لو قال لامرأته إن ولدت فأنت طالق فقالت ولدت، وشهدت القابلة بالولادة، ولم يقر الزوج بالحبل ولم يكن الحبل ظاهرا لم تقبل للطلاق لأنها ادعت الحنث فيحتاج إلى حجة تامة، ولم توجد وعندهما تقبل للطلاق. اه. رازي
قوله ولو بظل مغزل) والمغزل قال الصاغاني في مجمع البحرين - رحمه الله - والمغزل ما يغزل به قال الفراء، والأصل الضم وإنما هو من أغزل أي أدير وفتل اه. وقال في المصباح المنير والمغزل بكسر الميم ما يغزل به، وتميم تضم الميم. اه. (قوله ولو بفلكة مغزل) وزان تمرة. اه. مصباح
(قوله في المتن فلو نكح أمة فطلقها) أي بعد الدخول، وقول الشارح لأنه لما طلقها وجب عليها العدة يفيد كونه بعد الدخول إذ لا عدة في الطلاق قبل الدخول، وقد قال الشارح بعد هذا، وهذا إذا كان بعد الدخول اه.
وكتب ما نصه هذه المسألة من خواص الجامع الصغير أو ردها الصدر الشهيد في شرحه بهذه الصيغة ثم قال يريد به إذا طلقها بعد الدخول بها فإنه لو كان الطلاق قبل الدخول بها لا يلزمه الولد إلا أن تجيء به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، وقلده بعض الشارحين، ولنا فيه نظر لأن الطلاق قبل الدخول بائن، والحكم في المبانة أن نسب ولدها يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق. اه. أتقاني (قوله أي إن ولدت لأكثر من ستة أشهر) فيه ما مر لك عند قوله والمقرة، وصواب العبارة أن يقول أي إن ولدت لستة أشهر فأكثر، والله الموفق (قوله ثم بالشراء تبطل العدة في حق غيره) يعني حتى لو أراد سيدها بعد الشراء أن يزوجها لا يجوز له ذلك حتى تمضي عدتها منه. اه. (قوله وإن كان لأكثر من ستة أشهر) أي من وقت الشراء. اه. (قوله لا يلزمه) يصدق بما إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق، ولأقل من ستة أشهر من وقت الشراء اه (قوله لما قلنا) يشير به لقوله آنفا لأنه ولد المملوكة إلخ لكن لا يخفى أن هذا التعليل لا يصح فيما إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق، ولأقل منها من وقت الشراء مع أن قوله فإن جاءت به لأكثر إلخ صادق عليه كما قدمته لك فتأمل. اه. (قوله وإن كان لأقل منه) أي لأقل من أكثر من ستة أشهر. اه
( باب الحضانة) قال الأتقاني لما فرغ عن بيان النسب من المنكوحة والمعتدة شرع في بيان من تحضن الولد الذي يثبت نسبه إذا وقعت الفرقة ثم شرع في فصل بين فيه الغيبوبة بالولد عن المصر ثم شرع في فصل آخر ذكر فيه نفقة والدة هذا الولد، وذكر في فصل آخر وجوب سكناها في دار مفردة ثم ذكر في فصل آخر أنواع من تجب لأجلها النفقة والسكنى بأن تكون المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن ثم ذكر في فصل آخر نفقة الولد لأنه ولدها وفرعها فأخر ذكر نفقته عن نفقتها ثم لما وقع الكلام في النفقة انجر إلى ذكر نفقة ذوي الأرحام، وذكرها في فصل ثم انجر إلى ذكر نفقة المماليك، وذكرها في فصل ختم به النفقات، والله أعلم اه (قوله في المتن أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها) قال في الهداية، وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد قال الكمال - رحمه الله - هو على الإطلاق في غير ما إذا وقعت بردتها لحقت أولا لأنها تحبس، وتجبر على الإسلام فإن تابت فهي أحق به