(قوله يثبت نسب ولد معتدة الطلاق البت) أي وهي المطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا انتهى أتقاني (قوله ولا يعتبر توهم غيره إلخ) حملا لحالها على الصلاح انتهى رازي (قوله في المتن وإلا) أي وإن جاءت بولد لسنتين أو أكثر انتهى مسكين (قوله بل أتت به لأكثر) أي من الأقل انتهى فيصدق بما إذا جاءت به لتمام سنتين ولأكثر منهما، وقد قال في الهداية وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لأن وطأها حرام انتهى (قوله وجاءت به منه) وستة أشهر أقل مدة يتصور فيها الولد انتهى رازي (قوله فترد ما أخذت من النفقة منه) أي من الزوج في ستة أشهر انتهى (قوله ولو ولدت) أي المبتوتة انتهى
قوله لأن المبتوتة بالثلاث إلخ) قال البدر بن عبيد الله - رحمه الله - ومن خطه نقلت أقول وتقييده بالثلاث فيه شيء فإن المبتوتة بما دون الثلاث على مال كذلك كذا في الهداية، ولو حمل كلام المصنف على أن المراد بها المبانة بالكناية فهو صحيح لكن إطلاق قوله والبت يرده، والله أعلم. ولعل الوجه في ذلك أن يحمل على وطء بنكاح جديد بشروطه انتهى (قوله قال فيه روايتان) قال الكمال والأوجه أنه لا يشترط لأنه ممكن منه، وقد ادعاه ولا معارض، ولهذا لم يذكر الاشتراط في رواية الإمام السرخسي والبيهقي في الشامل، وذلك ظاهر في ضعفها وغرابتها انتهى. (قوله وهو خروج الصدر إن خرج مستقيما) المستقيم أن يخرج رأسه أولا، والمنكوس أن يخرج رجلاه أولا انتهى صدر
(قوله في المتن والمراهقة لأقل من تسعة أشهر) أي منذ طلقها انتهى كافي (قوله يثبت نسب ولد المطلقة المراهقة) أي المدخول بها انتهى (قوله وهذا عند أبي حنيفة ومحمد إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -، ووجه قولهما إن عدة الصغيرة ذات جهة واحدة، وهي ثلاثة أشهر التي عينها النص، وما كان متعينا شرعا كان السكوت، والبيان فيه سواء فإذا انقضت ثلاثة أشهر حكم بانقضاء عدتها فصار كإقرارها بالانقضاء فلو أقرت بالانقضاء ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر لا يثبت النسب فكذلك هاهنا لما مضت ثلاثة أشهر ثم مضى بعدها ستة أشهر، وذلك تسعة أشهر لا يثبت النسب سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا بل الحكم بانقضاء العدة بالشرع أقوى من انقضائها بإقرار المرأة لأن حكم الشرع لا يحتمل الخلاف، وإقرارها يحتمل ذلك انتهى
(قوله وقال أبو يوسف يثبت النسب إلخ) قال في الكافي وعند أبي يوسف إن ولدت لأقل من سنتين منذ طلقها يثبت النسب منه في الطلاق البائن، وفي الرجعي إن ولدت لأقل من سبعة وعشرين شهرا يثبت النسب منه، وإن ولدت لأكثر من ذلك لا يثبت. اه. (قوله وإن كان رجعيا يثبت منه إلى سبعة وعشرين شهرا) لأنه يحتمل أنه وطئها في آخر عدتها، وهي ثلاثة أشهر فعلقت ثم مدة الحمل سنتان فالمجموع سبعة وعشرون شهر انتهى غاية (قوله، وهو مضي الأشهر) لقوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] انتهى (قوله وأما في المنكوحة فلا لأنه لا يعقد) قال في الهداية وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها، وفي الكبيرة سواء قال الأتقاني لأنها أعرف بأمر عدتها من غيرها حتى يثبت نسب ولدها لأقل من سنتين في الطلاق البائن، ولأقل من سبعة وعشرين شهرا في الرجعي، وبه صرح في شرح الطحاوي إلا أن في الكبيرة يثبت النسب لأكثر من سنتين، وإن طال الزمان في الطلاق الرجعي لاحتمال أنها كانت ممتدة الطهر فوطئها في آخر طهرها