(قوله والأول عن النخعي) وبه أخذ أبو حنيفة انتهى فتح (قوله فأخذت بالكراء) الكراء بالمد الأجرة انتهى مصباح
قوله ولها أن تبيت أقل من نصف الليل) قال في القنية في باب الأيمان التي لها غاية معزيا إلى النوازل قال لها إن لم أذهب بك الليلة إلى منزلي فأنت طالق فإن ذهب بها قبل مضي أكثر الليلة لا يحنث، وإلا يحنث انتهى (قوله وبه كان يفتي الصدر الشهيد) وصححه في جامع قاضي خان انتهى كمال
(قوله وإذا طلقها بائنا) أي واحدة أو ثلاثا انتهى.
(قوله ولكن الرجوع أولى لتعتد) أي في منزل الزوج كذا في الدراية وإطلاق المصنف يقتضي أنه إذا كان بينها وبين مصرها أقل من مدة السفر رجعت سواء كان بينها وبين مقصدها سفر أو دونه أما إذا كان مدة سفر فظاهر لأن المضي إلى مقصدها سفر، والرجوع ليس بسفر، وأما إن كان ما دونها فترجع أيضا لأنها كما رجعت تصير مقيمة، وإذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر في العدة تعين عليها ذلك كذا في النهاية، وهو أوجه انتهى كمال - رحمه الله -، وما في النهاية موافق لما في الغاية، والله الموفق (قوله والمعتدة يباح لها الخروج) يعني عن طلاق أو وفاة انتهى
قوله وقالا إن كان معها محرم) وهو قول أبي حنيفة أولا، وقوله الآخر أظهر انتهى فتح وكافي
[باب ثبوت النسب]
لما فرغ من بيان وجوه العدة من اعتبار الحيض والأشهر ووضع الحمل شرع في بيان ثبوت النسب لأن ثبوت النسب من آثار الحمل فناسب أن يذكر هذا الباب عقيب باب العدة قاله الأتقاني (قوله لزمه نسبه ومهرها) أي كاملا انتهى (قوله فلأنها فراشه) أي والولد للفراش انتهى (قوله لأنها إذا ولدته لستة أشهر إلخ) معناه إذا ولدته لتمام ستة أشهر من غير زيادة، ولا نقصان لأنه إن كان لأقل فالعلوق سابق على النكاح، وإن كان لأكثر أمكن أن يجعل من علوق حدث بعد النكاح فلا يكون منه لأنا حكمنا حين الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة، ولم يتبين بطلان هذا الحكم. اه. شرح وهبانية، ويأتي في هذا الكتاب اه
(قوله وقلنا هذا هو القياس) أي عدم ثبوت النسب. اه. (قوله وفي الاستحسان يثبت) قال الكمال - رحمه الله - وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بأن يتزوجها، وهو يخالطها وطئها، وسمع الناس كلامهما فوافق الإنزال النكاح، والأحسن تجويز أنهما وكلاه فباشر الوكيل، وهما كذلك فوافق عقده الإنزال، وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش، وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق، وهي فراش فيثبت نسبه، وقد يقال الفراشية أثر النكاح أعني العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق على الفراش نعم إذا فسر الفراش بالعقد كما عن الكرخي، وهو يخالف تفسيرهم السابق له في فصل المحرمات بكون المرأة حيث يثبت نسب الولد منها إذا جاءت به فإن هذا الكون إنما يثبت بعد العقد إلا قلنا إن العلة مع المعلول في الخارج، وكلامهم ليس عليه
وتقرير قاضي خان أن العلوق بعد تمام النكاح مقارنا للطلاق قبل الدخول فيكون حاصلا قبل زوال النكاح فيثبت النسب يعني أن زوال الفراش بعد الطلاق قبل الدخول لا معه لأن زوال أثره لا يقال مقتضاه أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح إذ لا بد من كون مدة الحمل ستة أشهر، وقد عينوا لثبوت نسبه أن لا يكون أكثر من ستة أشهر من النكاح، ولا أقل لأنا نقول إنما لم يثبتوه في الأقل لأن العلوق حينئذ مزوج قبل النكاح، وأما في الزيادة فلاحتمال حدوثه بعد الطلاق، وهو منتف هنا لأنه يزيد على ما بعد الطلاق بما يسع وطئا بالفرض فيحل مستثنى هذا القدر، ويجب تقديره كذلك، ولا يخفى أن نفيهم النسب فيما إذا جاءت لأكثر من ستة في مدة يتصور أن يكون منه، وهو سنتان، ولا موجب للصرف عنه ينافي في الاحتياط في إثباته