[فصل في الإحداد]
لما فرغ عن بيان أنواع العدة، وعن بيان من تجب عليها، ومن لا تجب شرع في بيان ما يجب على المعتدات قاله الأتقاني (قوله أحدت المرأة إحدادا) قال في المصباح المنير حدت المرأة على زوجها تحد، وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغير هاء، وأحدت إحدادا فهي محد، ومحدة إذا تركت الزينة لموت، وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي. اه. (قوله في المتن تحد معتدة البت إلخ) قال في الهداية، وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد قال الكمال قوله وعلى المبتوتة يعني، ويجب بسبب الزوج على المبتوتة، وأصله المبتوت طلاقها ترك ذلك للعلم به لكثرة الاستعمال، وهي المختلعة، والمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة ابتداء، ولا نعلم خلافا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج من الأقارب، وهل يباح قال محمد في النوادر لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها، وإنما هو في الزوج خاصة قيل أراد بذلك فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام
والتقييد بالمبتوتة يفيد نفي وجوبه على الرجعية، وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام، ولها زوج له أن يمنعها لأن الزينة حقه حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت، وهو يريدها، وهذا الإحداد مباح لها لا واجب عليها، وبه يفوت حقه اه قال الأتقاني قال الحاكم الشهيد في الكافي، ولا ينبغي للمعتدة من وفاة زوجها أو طلاق بائن أو لعان أو فرقة بوجه من الوجوه من قبل أنها كان لها أن تطيب أو تلبس الحلي أو الثوب المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران اه قال في الهداية والحداد والإحداد، وهما لغتان أن تترك الطيب قال الكمال ولا تحضر عمله، ولا تتجر فيه، وإن لم يكن لها كسب إلا فيه اه
( قوله إلا ظهرت نبذة من قسط) القسط بضم القاف عرق شجر ينحر به، والأظفار نوع طيب لا واحد له، والنبذة القليل منه بضم النون رخص للمعتدة استعماله حين تطهر من حيضها. اه. (قوله ولا الممشق) قال في المصباح المشق وزان حمل المغرة، وأمشقت الثوب إمشاقا صبغته بالمشق، وقياس المفعول على بابه، وقالوا ثوب ممشق بالتثقيل، والفتح، ولم يذكروا فعله. اه. (قوله نقل ذلك عن ابن مسعود) أي موقوفا ومرفوعا. اه. كافي (قوله وهو غير مشروع) أي قصدا، ولهذا لم يشرع لفوات الأب مع أنه سبب لوجودها وحياتها لعدم العدة. اه. كافي (قوله البحت) أي الخالص اه
(قوله وتمتشط بالأسنان الواسعة) وأطلقه الأئمة الثلاثة، وقد ورد في الحديث مطلقا، وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة، وهي ممنوعة منها، وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع بل قد يحتاج لإخراج الهوام إلى الضيقة نعم كل ما أرادت به معنى الزينة لم يحل، وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة، واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين والسمن فمنعناه نحن والشافعي إلا لضرورة لحصول الزينة، وأجازه الإمامان، والظاهرية. اه. كمال (قوله مثل أن يكون بها حكة أو قمل) أي أو مرض، وقال مالك يباح لها الحرير الأسود والحلي والمعنى المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه، وقد صرح بمنع الحلي في الحديث على ما سيذكر، ولم يستثن من المصبوغ في الحديث السابق إلا العصب فشمل منع الأسود انتهى كمال