(قوله أو المتعة) أي إن لم يكن سمي فيه شيء. اه. (قوله وقال محمد) وكذا الشافعي ورواية عن ابن حنبل. اه. سروجي (قوله لأنه قبل الدخول) أي والخلوة. اه. سروجي (قوله ومحمد يقول كذلك) أي أن العدة الأولى بطلت بالتزويج. اه. (قوله ولو كانت ولدت منه إلخ) قال الأتقاني رجل اشترى امرأته، وهي أمة، وقد ولدت منه فسد النكاح، وكانت حلالا له بالملك فلا بأس بأن تتزين، ولا تتقي الطيب لأنها غير معتدة في حقه فإن العدة أثر النكاح فكما أن الملك ينافي النكاح ينافي أثره لكنها معتدة في حق غيره حتى إذا أراد أن يزوجها من غيره ليس له ذلك حتى تحيض حيضتين فإن الفرقة بعد الدخول فكانت معتدة في حق غيره ثم إذا أعتقها بعد الشراء فعليها ثلاث حيض لأنها صارت أم ولد له حين اشتراها بعدما ولدت بالنكاح، وعلى أم الولد ثلاث حيض لكنها تتقي الطيب والزينة في الحيضتين الأولتين استحسانا، وفي القياس ليس عليها ذلك لأن الحد إذا لم يلزمها عند وقوع الفرقة فلا يلزمها بعد ذلك وجه الاستحسان أن العدة وجبت عليها بالفرقة لكن لم يظهر ذلك في حق المولى لكونها حلالا له بالملك، وقد زال ذلك بالعتق فظهرت تلك العدة في حق المولى، والعدة بعد الفرقة من نكاح صحيح يجب فيها الحداد فأما في الحيضة الثالثة فلا حداد عليها لأنها لم تجب بسبيل النكاح بل بالعتق، ولا حداد على أم الولد. اه. (قوله فكذا الحكم في الموضعين) أي فيما إذا طلقها ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها اه
قوله لبقاء أثره، وهو العدة) أي لاشتغال رحمها بمائه بالوطء السابق. اه. (قوله يصير قابضا) أي وإن كان المغصوب غائبا. اه. (قوله ألا ترى أن الخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهما) أي في حق وجوب المهر، وفي حق وجوب العدة. اه.
(قوله وكذا إذا مات عنها زوجها الذمي) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز. اه. كمال (قوله بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم) فإن عليها العدة بالاتفاق اه فتح (قوله وعلى هذا الخلاف الحربية إذا خرجت إلخ) قال في الهداية، وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة قال الكمال ليس بقيد بل المعتبر أن تصير بحيث لا تمكن من العود إما لخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية لا عدة عليها. اه. (قوله ولو كانت حاملا) أي الحربية المهاجرة اه.