(قوله وفي النكاح الفاسد إلخ) راجع إلى قوله في المتن في باب المهر وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء فالخلاف المذكور هنا مع زفر مذكور هناك أيضا فراجع كلام الشارح. اه. (قوله أو عقيب عزم الواطئ على ترك الوطء) وفي الخلاصة والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كقوله تركتك أو ما يقوم مقامه كتركتها، وخليت سبيلها أما عدم المجيء فلا إذا لغيبة لا تكون متاركة لأنه عاد بعود، ولو أنكر نكاحها لا تكون متاركة اه كمال - رحمه الله - (قوله لأنه إلخ) الضمير راجع إلى الوطء، ولهذا لو لم يطأها لا تجب عليها العدة. اه. (قوله ولنا أن التمكن على وجه الشبهة إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: ولنا أن السبب الموجب للعدة هو شبهة النكاح، ولهذا لا تجب العدة في الزنا ورفع تلك الشبهة بالفرقة إما بتفريق القاضي بينهما أو بالمتاركة، وتعتبر العدة من وقت الفرقة، والدليل على اعتبار الشبهة أن الوطء، وإن وجد مرارا لا يجب إلا مهر واحد لاستناد الكل إلى شبهة واحدة، وإنما قلنا إن الشبهة لا ترتفع إلا بالفرقة بدليل أنه إذا وطئها قبل الفرقة مرارا لا يلزمه
الحد للشبهة
وإذا وطئها مرة بعد الفرقة يجب الحد لعدم الشبهة، والوطء الأخير لا يوقف عليه لأنه يجوز أن يوجد غيره فلا يكون الذي قبله أخيرا، ولئن سلمنا على وقوف المرأة التي تعتد فنقول قد تمس الحاجة إلى وقوف غيرها نحو أختها وأربع سواها، ولا وقوف للغير فلما كان الوطء الأخير خفيا أقيم السبب الظاهر، وهو التمكن من الوطء حقيقة بشبهة النكاح مقام حقيقة الوطء ثم لما ارتفع ذلك التمكن بالفرقة وجبت العدة من ذلك الوقت. اه. (قوله وخلت) الذي في خط الشارح، وخلا. اه.
(قوله فالقول قولها مع الحلف إلخ) فإن حلفت صدقت قال فخر الإسلام يريد به في حق المراجعة يعني إن حلفت بطلت الرجعة، وإن نكلت لم تبطل بل بقيت كما كانت. اه. غاية البيان، وهذا ليس باستحلاف على الرجعة بل على بقاء العدة فلا يرد نقضا على أبي حنيفة - رضي الله عنه -. اه. أتقاني قال الكمال لا بد أن يكون محل هذا ما إذا كذبها مع كون المدة تحتمل انقضاءها على الخلاف الذي قدمناه، وهو شهران عنده، وتسعة وثلاثون يوما عندهما لأنه إذا لم تحتمله المدة لا يقبل قولها أصلا. اه.
(قوله ولو نكح معتدته إلى آخر المقالة) قال في القنية طلق المدخولة ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول لا عدة عليها عند زفر كما في البائن. اه. (قوله وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وهو قول إبراهيم والشعبي وأشعث، وهو رواية عن ابن حنبل سروجي (قوله وقال زفر لها نصف المهر أو المتعة، ولا عدة عليها) قال السروجي - رحمه الله - وقول زفر ضعيف لأن إسقاطها بالكلية يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب لأنه إذا طلقها بائنا بعد الدخول ثم تزوجها وطلقها فيتزوجها ثان قبل أن تحيض فلا يعلم فراغ الرحم. اه. وقال الكمال - رحمه الله - في فتح القدير، وما قاله زفر فاسد لأنه يستلزم إبطال المقصود من شرعها، وهو عدم اشتباه الأنساب فإنه لو تزوجها قبل أن تحيض في العدة ثم طلقها من يومه حلت للأزواج من غير عدة عن الطلاق، وفي ذلك اشتباه النسب وفساد كبير اه.