(قوله ولأن هذه إلخ) أي عدة المتوفى عنها اه
قوله بخلاف الحمل الحادث) شرع يفرق بين ما قاسوا عليه في الصورة بين محل الخلاف. والحاصل أنه تعالى إنما شرع العدة بوضع إذا كان الحمل ثابتا حال الموت، وإن كان لفظ الآية مطلقا يخص بالعقل للعلم بأن حال الموت حال زوال النكاح، وعنده يتم السبب الموجود للعدة فلا بد أن تثبت العدة إذ ذاك، والفرض أن لا حمل حينئذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدم الاعتداد بالوضع أو الأشهر من ضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه، والفرض أن العدة تثبت لا تتوقف فإنما تثبت بالأشهر، وبهذا لزم أن يراد من الآية بأولات الأحمال أولات الأحمال حال الفرقة اه فتح
(قوله بخلاف امرأة الكبير إذا حدث بها الحبل بعد الموت) بأن جاءت به لأقل من سنتين مع حدوثه في نفس الأمر حيث تعتد لا بالأشهر مع فرض حدوثه في نفس الأمر، وأجاب بمنع الحكم بحدوثه فإنه محكوم بثبوت نسبه شرعا، وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت، والأصل التوافق بين الحكمي، والواقع الآن يتحقق خلافه فوجب كونه قائما عند الموت حقيقة، وحكما. اه. فتح
(قوله في المتن ولم يعتد) أي لم يحتسب، وهو على صيغة المبني للمفعول مسند إلى الجار والمجرور منقوط بنقطتين تحتانيتين، ويجوز أن يقال على صيغة المبني للفاعل بنقطتين فوقا نيتين على إسناد الفعل إلى المرأة اه أتقاني (قوله ولو وجب) الذي موجود بخط الشارح فإذا وجب. اه.
(قوله إذا وطئت المعتدة بشبهة) بأن تزوجها رجل أو وجدها على فراشه، وقال النساء إنها زوجتك. اه. عيني (قوله وتداخلت العدتان) معنى التداخل جعل المرئي عنهما حتى لو كانت وطئت بعد حيضة من العدة الأولى فعليها حيضتان تمامها، ويحتسب بهما عدة الثاني، وللآخر أن يخطبها إذا انقضت عدتها من الأول لأنها في عدته، ولا يخطبها غيره فإن كان الأول طلقها رجعيا فله أن يراجعها إذا شاء ثم لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر
وإن طلقها بائنا فليس له أن يخطبها بعد وجوب العدة عليها من الثاني حتى تنقضي عدتها منه، وكذا إذا كانت العدتان بالشهور. اه. كمال قال قاضي خان في فتاويه العدتان تنقضيان بمدة واحدة عندنا كانتا من جنس واحد أو من جنسين صورة الأولى المطلقة إذا حاضت حيضة ثم تزوجت بزوج آخر، ووطئها الثاني، وفرق بينهما، وحاضت حيضتين بعد التفريق كان لهذا الزوج أن يتزوجها لانقضاء عدة الأول، وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدة الثاني في حق الغير، وإن كان طلاق الأول رجعيا كان للأول أن يراجعها قبل أن تحيض حيضتين بعد تفريق الثاني لأنها في عدة الأول، ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني، وإن حاضت ثلاث حيض من وقت تفريق الثاني تنقضي العدتان جميعا، وصورة الثانية المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تنقضي العدة الأولى بأربعة أشهر وعشر، وتنقضي العدة الثانية بثلاث حيض تراها في الأشهر اه
قوله لحصول المقصود به) فلو لم تر فيها دما يجب أن تعتد بعد الأشهر بثلاث حيض اه فتح.
(قوله وإن صدقته في الإسناد) قال الولوالجي وإن صدقته في الإسناد قال محمد - رحمه الله - تجب العدة من وقت الطلاق، والمختار للمشايخ أنه تجب العدة من وقت الإقرار لأنه لما طلق، وكتم الطلاق وجبت العدة من وقت الإقرار زجرا له، ولا تجب لها نفقة العدة ومؤنة السكنى لأن نفقة العدة ومؤنة السكنى حقها، وهي أقرت أنه لا حق لها، ولها أن تأخذ منه مهرا ثانيا بالدخول لأن الزوج أقر لها بذلك، وهي صدقته اه قال قاضي خان في فتاويه رجل طلق امرأته منذ خمس سنين إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري كان عليها العدة من وقت الإقرار، ولها النفقة والسكنى، وإن صدقته في الإسناد ذكر في الأصل أن عليها العدة من وقت الطلاق، وفي الفتوى عليها العدة من وقت الإقرار، ولا يظهر أثر تصديقها إلا في إبطال النفقة اه قال في الهداية: ومشايخنا - رحمهم الله - يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة اه قال الكمال ثم المراد من قوله: ومشايخنا أي مشايخ بخارى وسمرقند، واقتصار النهاية والدراية على قوله عن مشايخ بلخ غير جيد ثم فيه ترك لشرح الكتاب. اه. وقال الأتقاني قال في تتمة الفتاوى والفتاوى الصغرى إذا أقر الرجل أنه طلق امرأته منذ كذا صدقته المرأة في الإسناد أو كذبته أو قالت لا أدري فالعدة من وقت الإقرار، ولا يصدق في الإسناد هو المختار، وجواب محمد في الكتاب أن في التصديق العدة من وقت الطلاق إلا أن المختارين اختاروا وجوب العدة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها، ولكن لا يجب لها النفقة والسكنى، وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره، وتصديقها إياه بذلك، ومعنى قوله نفيا لتهمة المواضعة أن الزوج يجوز أن يقر من زمان ماض، وتصدقه المرأة في ذلك حتى يجوز للزوج أن يتزوج بأختها، وأربع سواها أو يجوز أن تكون المرأة مطلقة الثلاث فيصدق زوجها في إسناد الطلاق إلى زمان ماض كي يجوز أن يتزوجها زوجها في الحال فلنفي المواضعة اعتبروا وقوع طلاقها من وقت الإقرار لا من الزمان الذي أسند إليه الطلاق اه قال الكمال يفيد أن الطلاق المتقدم إذا ثبت بالبينة ينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة لأن ثبوتها بالبينة لا بالإقرار. اه.