(فرع) قال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي والخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فهو رجل يجوز له أن يتزوج امرأة فإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين لأن رجاء الوصول يتحقق، وإن كان يبول من مبال النساء فهي امرأة فإذا تزوجت رجلا لم يعلم بحالها ثم علم بعد ذلك فلا خيار للزوج لأن الطلاق في يده، وهو نظير الرتقاء، وقال شمس الأئمة البيهقي في الشامل زوج خنثى من خنثى، وهما مشكلان على أن أحدهما رجل، والآخر امرأة وجب الوقف في النكاح حتى يتبين فإن ماتا قبل التبين لم يتوارثا، وفيه أيضا: مات وأقام رجل بينة أنه كانت امرأته وكانت تبول من مبال النساء، وامرأة أنه كان زوجها، وكان يبول من مبال الرجال لم يقض لأحدهما إلا إن ذكرت إحدى البينتين وقتا أقدم فيقضى له. اه. أتقاني (قوله والفرقة به تطليقة بائنة) وهو قول مالك والثوري، وغيرهما. اه. فتح (قوله والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ) لأن النكاح المطلق يخرج الفاسد، والموقوف، والفسخ بعدم الكفاءة، وخيار العتق، والبلوغ فسخ قبل التمام. اه. (قوله لأن الملك الثابت به ضروري فلا يظهر) أي في حق النقل إلى الغير، ولا في حق الانتقال إلى الورثة. اه. (قوله وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة) أي لأن خلوة العنين صحيحة إذ لا وقوف على حقيقة العنة لجواز أن يمتنع من الوطء اختيارا تعنتا فيدور الحكم على سلامة الآلة. اه. فتح (قوله هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها) أي في هذا النكاح، وإن تصادقا أنه وصل إليها في نكاح قبله ثم طلقها لأنه إذا وطئها في نكاح ثم أبانها ثم تزوجها، ولم يصل إليها لها المطالبة بالفرقة. اه. كمال - رحمه الله -
(قوله فإن كانت بكرا نظر إليها النساء) وتجزئ الواحدة العدلة والثنتان والثلاث أفضل. اه. أتقاني
قوله لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه) أي وإن كان مدعيا للدخول صورة. اه. أتقاني (قوله أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا) أي أو قام القاضي قبل أن تختار شيئا بطل خيارها. اه . أتقاني (قوله ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق) قال صاحب المختلف فإن اختارت نفسها بانت منه في ظاهر الرواية ثم قال روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا اختارت نفسها فرق القاضي بينهما، ولا تقع الفرقة من غير تفريق كما في خيار المدركة كذا ذكر الإمام الإسبيجابي أيضا في شرح الطحاوي، وقال محمد في الأصل بعد تأجيل السنة فإن قلن هي بكر لم يصدق الزوج، وخير السلطان المرأة إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت اختارت فرقته
فإن فارقته كانت تطليقة بائنة، وكذا قال الحاكم أيضا، وقد مر ذلك، وهذا يدل على أنها إن اختارت الفرقة وقع الطلاق، وإن لم يفرق الحاكم، وقال الطحاوي في مختصره، وإن اختارت فراقه فرق بينهما، وهذا يدل على شرط تفريق الحاكم، وكذلك عامة أصحابنا ذكروا في كتبهم كمبسوط شمس الأئمة السرخسي، ومبسوط صدر الإسلام البزدوي، والشامل، وشرح الجامع الصغير للإمام فخر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد والإمام العتابي والتحفة وغيرها، وشرطوا تفريق الحاكم، وقال شمس الأئمة السرخسي وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول إنها كما اختارت نفسها وقعت الفرقة بينهما اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج أو بتخيير الزوج كالمعتقة، وقال الخصاف في أدب القاضي وإن كان القاضي لما خيرها، وهي بكر اختارت الفرقة فإنها لا تكون فرقة حتى يفرق القاضي بينهما إلى هنا لفظه. اه. أتقاني