قوله صفة اللعان إلخ) ظاهر في تعينه كذلك حتى لو أخطأ القاضي فبدأ بها قبله لا يفيد لعانها فيعيده بعده، وبه قال الشافعي وأحمد وأشهب من المالكية، وفي البدائع أنه يعيد اللعان عليها لأن اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته، ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له كذا هنا فإن لم تعده حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد لأنه يزعم أن اللعان يمين لا شهادة، ويجوز تقديم إحدى اليمينين على الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لا يلزم مراعاة الترتيب، ومقتضاه لزوم الإعادة كقول الشافعي لكن في الغاية لو بدأ بلعانها فقد أخطأ السنة، ولا تجب إعادته، وبه قال مالك، وهو الوجه لأن النص أعقب الرمي بشهادة أحدهم، وشهادتها الدارئة للحد عنها بقوله ويدرأ عنها العذاب، ولأن الفاء دخلت على شهادته على وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من أنه أعقب جملة الأفعال للقيام إلى الصلاة، وإن كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة. اه. فتح
(قوله يشير إليها في كل مرة) أي يشير إلى المرأة في قوله رميتها. اه. (قوله لأنه يقطع الاحتمال) أي احتمال أن يضمر مرجعا للضمير الغائب هو غيرها بخلاف الخطاب قاله الكمال - رحمه الله - (قوله انقطع الاحتمال) يعني انقطع احتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن انقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما لأن الإشارة بانفرادها لا احتمال معها. اه. فتح
(قوله في المتن فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم) قال الكمال - رحمه الله -، وقال أبو يوسف إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبدا فيثبت بينهما حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وإذا كانت حرمة مؤبدة لا تكون طلاقا بل فسخا، ويلزم على قول أبي يوسف أن لا يتوقف على تفريق القاضي لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقا، وكذا الخلاف في كون الزوجية قائمة معها كما تكون بالظهار أو زالت فإذا فرض أن هذه الحرمة من حين ثبتت ثبتت مؤبدة لم يتصور توقفها على تفريق القاضي. اه. (قوله ولو زالت أهلية اللعان في هذه الحالة) أي بما لا يرجى زواله. اه. فتح (قوله ولو ظاهر منها في هذه الحالة أو طلقها إلخ) غير أن وطأها محرم عليه لما سيعلم، ولو فرق القاضي بينهما بعد التعانهما ثلاثا خطأ نفذ تفريقه عندنا، وعند زفر، وبقية الأئمة لا ينفذ اه فتح
( قوله وقال الشافعي تقع الفرقة بلعان الزوج) أي قبل لعان المرأة لأن الفرقة بيد الزوج فيكون لعانه هو المعتبر في الفرقة، وإنما لعان المرأة لدرء الحد عنها. اه. أتقاني (قوله الثابت باللعان تحريم مؤبد)، وهو قول زفر والحسن كذا في شرح الأقطع، وقول الشافعي مثل قول أبي يوسف. اه. أتقاني
(قوله في المتن قذف بولد نفى نسبه إلخ) قال في شرح الطحاوي ثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسبه فجميع أحكام نسبه باق من الأب سوى الميراث حتى أن شهادة الأب له لا تقبل، وشهادته لأبيه لا تقبل، ودفع الزكاة إليه لا يجوز، ولو كان أنثى فتزوجه أبوه أو تزوج بنته منه إن كان ابنا لا يجوز، وغير ذلك من أحكام النسب. اه. أتقاني، وقال الكمال واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وألحق بالأم لا يعمل في جميع الأحكام بل في بعضها فيبقى النسب بينهما في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر، ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا يجب القصاص على الأب بقتله، ولو كان لابن الملاعنة ابن، وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك البنت، ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح، وإن صدقه في ذلك، ولا يبقى في حق النفقة والإرث كذا في الذخيرة، وهو مشكل في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله، وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما يحتاط في إثباته، وهو مقطوع النسب من غيره