أما إذا كان الزوج كافرا، والمرأة مسلمة بأن أسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه لا يجب اللعان لأنه لا شهادة للكافر على المسلمة واشترط العقل والبلوغ لأنه لا صحة للقذف بدونهما واشترط نفي الحد في القذف لأن المحدود لا شهادة له بالنص. اه. (قوله وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد) قال الأتقاني قذف الرجل زوجته قذفا صحيحا ونعني بالصحيح ما يوجب الحد في حق الأجانب بأن كان عاقلا بالغا والمرأة عاقلة بالغة لأن القذف من الصغير والمجنون ليس بموجب للحد لعدم العقل ولأن قذف المجنونة والصغيرة بالزنا كذب لأنه لا يتصور الزنا منهما فلا يكون قذفا صحيحا اه
(قوله وأهله من هو أهل لأداء الشهادة إلخ) فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير المحدودين في قذف لقوله تعالى {فشهادة أحدهم} [النور: 6] اه ع (قوله في المتن هي شهادات) التأنيث باعتبار الملاعنة أو بالنظر إلى قوله شهادات اه عيني (قوله قائمة مقام حد القذف في حقه) ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفها ولا تقبل شهادته بعد اللعان أبدا اه ع (قوله ومقام حد الزنا في حقها) ولهذا لو قذفها مرارا يكفي لعان واحد كالحد اه ع (قوله وقال الشافعي هي أيمان مؤكدات إلخ) فيشترط أهلية اليمين عنده فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة وبين الكافر وامرأته الكافرة وبين العبد وامرأته وبه قال مالك وأحمد اه عيني (قوله والشهادة تحتمل اليمين) ألا ترى أنه لو قال أشهد ينوي اليمين كان يمينا. اه. فتح (قوله لأنها شرعت مكررة كما في القسامة) ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعليق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما قلنا من الموجبين المذكورين وهذا التقرير في حل مذهبه يوجب أن يقال أيمان مؤكدة بأيمان لا أيمان مؤكدة بالشهادة. اه. كمال
وقوله لأنها شرعت مكررة إلخ يعني لم يعهد شرعا تكرر الشهادة. اه. (قوله فثبت أنهم شهداء) أي لأن الاستثناء من النفي إثبات. اه.
قوله وقال في الغاية يبطل هذا إلخ) مدعى صاحب الغاية أنه ليس من أهل أداء الشهادة ومدعى الشارح أنه من أهل الشهادة فلم يتواردا على محل واحد والأنسب أن يقال لأن الأعمى من أهل أداء الشهادة ولهذا لو قضى القاضي بشهادته جاز كما نص عليه في الكفاية وغيرها اه وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى لا يلاعن اه فتح (قوله وإنما يشترط ذلك) أي كونها ممن يحد قاذفها اه من خط الشارح
( قوله وطالبته بموجب القذف إلخ) قال الكمال - رحمه الله - قوله ويشترط طلبها وبه قالت الأئمة الثلاثة لأنه أي اللعان حقها لأنه لدفع العار عنها فيشترط طلبها. اه. (قوله والعجب من الشافعي إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وفي كافي الحاكم إذا شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم فتحد هي وإن كان الزوج قذف وجاء بثلاثة نفر فشهدوا حد الثلاثة ولاعن الزوج. اه. (قوله وجعله شهادة في حقه) أي في حق إيجاب الحد عليها اه.
(فروع) قذفها ثم طلقها بائنا سقط اللعان ويجب الحد ولو تزوجها بعد ذلك لأن الساقط لا يعود وهو قول الأئمة الأربعة ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالأول واللعان بالثاني ويحد للأول ليسقط اللعان ولو طلبت اللعان أولا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف إذا اجتمعت فإنه يكفي حد واحد لاتحاد الجنس ولو قال قذفتك قبل أن أتزوجك أو زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في الحال فيلاعن وقال مالك والشافعي يحد وما في خزانة الأكمل من أنه يلاعن في قوله زنيت قبل أن أتزوجك ويحد في قوله قذفتك قبل أن أتزوجك أوجه ولو قذفها ثم زنت أو وطئت بشبهة فلا حد ولا لعان ويسقط اللعان بردتها ولو أسلمت بعده لا يعود ولو قذفها ثم أبانها يسقط اللعان، ولو كذب نفسه بعد ذلك لا يحد بخلاف ما لو كذب نفسه بعد اللعان. اه. فتح