(قوله وهذا غلط) أي قول صاحب الغاية. اه. (قوله وقال في المدبر) يعني في الهداية اه من خط الشارح
(قوله لأنه تحرير بعوض) والعوض يبطل معنى القربة. اه. أتقاني (قوله ولهذا يقبل الفسخ) أي يقبل الفسخ بعد استيفاء بعض البدل كما احتمل قبله. اه. أتقاني (قوله وقال زفر والشافعي لا يجوز إلخ) وهو القياس. اه. أتقاني
قوله لأنا نقول الفسخ ضروري) أي فسخ الكتابة ثبت ضرورة تقتضي صحة التكفير. اه. (قوله والأولاد الذين ولدتهم قبل إلخ) وإنما قيد الولادة بما قبل الاستيلاد لأن ما ولدته بعده يعتق بموت المولى كهي اه من خط الشارح (قوله فلا يلزم) ليست الفاء في خط الشارح (قوله وكماله) أي كمال الرق اه من خط الشارح (قوله وأما إذا اشترى قريبه إلخ) قال في الهداية وإن اشترى أباه وابنه ينوي بالشراء للكفارة جاز عنها قال الأتقاني وهذه من مسائل القدوري
قال شمس الأئمة السرخسي - رضي الله عنه - في شرح الكافي أجزأه استحسانا في قول علمائنا الثلاثة وفي القياس لا يجزي وهو قول أبي حنيفة الأول وزفر والشافعي وكذا إن وهب له أو أوصى له به كذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي وقال في شرح الطحاوي ولو دخل في ملكه لو رحم محرم بلا صنع منه ما إذا دخل في ملكه بالميراث فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع ولو دخل في ملكه بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع يجزيه عن كفارته عندنا وعند الشافعي لا يجزيه عن كفارته ولو قال إن دخلت الدار فأنت حر يعتق ولا يجوز إذا نوى عن كفارته وقت دخول الدار إلا إذا نوى عن كفارته وقت اليمين فحينئذ وجه القياس أن عتقه مستحق بسبب سابق وهو القرابة فلا يجزي عن الكفارة كما إذا اشترى المحلوف بعتقه ناويا عن الكفارة
ولنا أن المأمور به في الآية هو التحرير وقد حصل فيجزئ عن الكفارة، وهذا لأن شراء القريب إعتاق لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء كما في قولهم أطعمه فأشبعه. اه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله في المتن صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان) قال الأتقاني - رحمه الله - أما عدم إجزاء صوم رمضان عن الكفارة فلأن الصوم الواقع فيه وقع عن فرض رمضان فلا يقع عن فرض آخر إلا إذا كان مسافرا فصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه عند أبي حنيفة خلافا لهما لما عرف فإن قلت كيف جاز صوم رمضان عنه وعن صوم الاعتكاف إذا أنذر أن يعتكف فيه فصامه معتكفا قلت الصوم في باب الاعتكاف شرط الاعتكاف فيشترط وجود الشرط كيف كان لا قصدا بخلاف الصوم في الكفارة فإنه فرض مقصود يعتبر وجوده قصدا وأما الأيام المذكورة فصومها ناقص بورود النهي عن صومها والواجب بالكفارة صوم كامل فلا يخرج عن عهدته بالناقص قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولو أفطر يوما لعذر من مرض أو سفر فإنه يستقبل الصيام وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستقبل الصوم ولو صام هذه الأيام ولم يفطر فكذلك أيضا يستقبل. اه.
(قوله في المتن ولم يجز للعبد إلا الصوم إلخ) وكذا السفيه المحجور عليه عندهما إذا ظاهر من امرأته لا يكون إلا بالصوم ذكره ابن فرشتا في كتاب الحجر من شرح المجمع. اه. (قوله بخلاف النذر وكفارة اليمين) أي فإن للمولى منعه عنه. اه.