(قوله في المتن طلقتك أمس بألف إلخ) أو خالعتك أمس بألف. اه. قنية. (قوله فقالت قبلت صدق) أي الزوج اه. (قوله فيكون القول في الحنث قوله إلخ) قالت اشتريت نفسي منك أمس بالمهر ونفقة العدة إلا أنك لم تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسقط المهر، ولو كان على العكس فالقول لها بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خالعتك أمس بها، وقالت لا بل قبلت فالقول له. اه. قنية. .
(قوله في المتن والمبارأة) المبارأة بالهمزة وتركها خطأ وهي أن يقول لامرأته برئت من نكاحك بكذا وتقبله هي. اه. ابن فرشتا. (قوله لمحمد إن هذا) أي كل واحد من الخلع والمبارأة اه. (قوله على أنه ممنوع في رواية) ذكر ابن سماعة عن محمد في امرأة اختلعت من زوجها بما لها عليه من المهر ورضاع ولده الذي هي حامل به إذا ولدته في سنتين فذلك جائز فإن ولدته فمات أو لم يكن في بطنها ولد فإنها ترد قيمة الرضاع قال بعد هذا، ولو جاءت بالولد فمات بعد سنة فعليها قيمة رضاع ولد سنة، ولو شرطت أنها إن ولدته ثم مات قبل الحولين فهي بريئة من قيمة الرضاع فذلك جائز، وهذا مما يجوز في الخلع نوادر ابن سماعة عن محمد إذا شرطت أنها إذا ماتت أو مات الولد فلا شيء عليها فهذا الشرط جائز. اه. تتارخان.
(قوله والخلع مسقط للواجب إلخ)، ولو خالعها بشرط أن يكون الولد الصغير عند الأب صح الخلع دون الشرط، ولو خلعت على أن تمسك الولد مدة معلومة يلزمها الوفاء بذلك. اه. تتارخانية. (قوله ولا يصح إبراؤها من السكنى) قال قاضي خان في باب النفقات رجل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة العدة على شيء إن كانت العدة بالشهور صح الصلح وإن كانت بالحيض لم يصح، ولو صالحته المعتدة من سكناها على دراهم معلومة لا يصح في الوجهين؛ لأن السكنى
حق الله تعالى فلا يصح إسقاط المرأة. اه. وقال أيضا وإن اختلعت على نفقة العدة والسكنى تسقط نفقة العدة وكان لها السكنى وإن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كان لها النفقة وإن اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة وإن اختلعت بشرط البراءة عن مؤنة السكنى بأن قالت أنا أكتري بيتا وأعتد فيه كان لها أن تكتري بيتا وتعتد فيه وإن طلقت المرأة وهي في بيت بكراء كان الكراء على زوجها ما دامت في العدة وإن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء اه وفي الخلاصة وإن خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى وإن خالعها على أن مؤنة السكنى على المرأة تجب على المرأة. اه. وسيأتي في فصل الإحداد من هذا الشرح لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تسقط عنه ويلزمها أن تكتري بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه اه. .
(قوله في المتن لم يجز عليها وطلقت) طلقت ليس في خط الشارح وهو ثابت في نسخ المتن اه وكلام الشارح يقتضي أنه ليس من المتن وتأمل قول الشارح. وقوله لم يجز عليها إلخ يحتمل وجهين إلخ فإنه يفصح بذلك اه. .
(قوله في المتن، ولو بألف على أنه ضامن طلقت إلخ) قال قاضي خان - رحمه الله - في باب الخلع رجل خلع ابنته من زوجها إن كانت البنت
كبيرة وضمن الأب بدل الخلع تم الخلع لأن الأجنبي لو فعل ذلك يتم الخلع فالأب أولى وإن خالع الأب على صداقها تم الخلع أيضا ثم ينظر إن أجازت المرأة تصح إجازتها ويسقط المهر وإن لم تجز كان صداقها على الزوج ويرجع الزوج على الأب بحكم الضمان كأن الأب قال له خالع على صداقها إن أجازت وإن لم تجز فعلى مقدار ذلك وإن كانت البنت صغيرة فإن ضمن الأب تم الخلع بقبوله ويكون صداقها على الزوج ثم يرجع الزوج على الأب وإن لم يضمن الأب لا يجب المال لا على الأب ولا على الصغيرة كما لو كانت كبيرة وهل يقع الطلاق إن قبلت الصغيرة يقع كما لو كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب عند الخلع اختلف المشايخ فيه في وقوع الطلاق لاختلاف الرواية والصحيح أنه يقع لأن لسان الأب كلسانها اه وهناك فروع أخر فانظرها.