قوله: أو آلى من المطلقة الرجعية فهو مول) أي باتفاق الأئمة الأربعة. اه. فتح. (قوله والبعل هو الزوج) أي حقيقة فكانت من نسائه فيشملها نص الإيلاء، ألا ترى أنه يثبت الإيلاء وإن أسقطت حقها في الجماع لحق الغيل على ولد أو غيره فعلم أن التعليل بالظلم باعتبار بناء الأحكام على الغالب. اه. فتح. (قوله في المتن: ومن المبانة إلخ) وإنما لم يكن موليا من المبانة المعتدة؛ لأن الإيلاء طلاق بائن معلق وبعد الإبانة لا يملك الطلاق البائن؛ لأنه لها ولا تنجيزا؛ لأن البائن لا يلحق البائن لانتقاء الزوجية. اه. أتقاني. (قوله بأن قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك إلخ) إلا أنه لا ينعقد الإيلاء إلا عقيب التزوج بها؛ لأنها إذ ذاك تصير محلا لا قبله. اه. كمال. .
(قوله في المتن ومدة إيلاء الأمة إلخ) وعنى بالأمة المنكوحة؛ لأن الإيلاء من أمته لا يصح. اه. أتقاني. (قوله وعندنا ضربت أجلا إلخ) لنا أن هذه مدة منصوص عليها بلفظ التربص كمدة العدة قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226]، وقال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] اه. .
(قوله ولو آلى منها وهو مريض) أي إيلاء مؤبدا. اه. فتح. (قوله والفيء باللسان لا يعتبر في حق أحد الحكمين) أي: وهو وجوب الكفارة. اه. أتقاني . (قوله فكذا في حق الحكم الآخر) أي: وهو امتناع وقوع الفرقة اه (فرع) لو كان المانع شرعيا بان الحكم محرما وآلى وقت أفعال الحج أربعة أشهر فصاعدا فالفيء بالجماع وعند زفر باللسان وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الإحرام مانع من الجماع شرعا فثبت العجز فكان فيؤه باللسان وهم اعتبروا العجز الحقيقي وهو منتف، وهذا؛ لأنه المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا. اه. فتح. .
قوله وإن نوى الظهار فهو ظهار) أي؛ لأنه قد أطلق الحرمة وهي أنواع والظهار منها فإذا نواه بها يصح لأنه من محتمله اه. (قوله إذا قال لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده) أي عند القائل اه من خط الشارح. (قوله وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان) قال في الكافي في أثناء ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا، ولو قال حلال الله علي حرام وله امرأتان يقع الطلاق على واحدة وإليه البيان في الأظهر كقوله امرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر وفي كلام الشارح غموض في تصويرها اه.