(قوله: لأن زمان الاغتسال هو زمان الحيض) قال الزاهدي - رحمه الله - قال مشايخنا زمان الغسل من الطهر في حق صاحبة العشرة ومن الحيض فيما دونها ولكن ما قالوه في حق القربان وانقطاع الرجعة وجواز التزوج بزوج آخر لا في حق جميع الأحكام، ألا ترى أنها إذا طهرت عقيب غيبوبة الشفق، ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب، ثم رأت الدم في الليلة السادسة عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام بالإجماع وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال قيل: إن خلف بن أيوب أرسل ابنه من بلخ إلى بغداد للتعلم وأنفق عليه خمسين ألف درهم فلما رجع قال له ما تعلمت قال تعلمت هذه المسألة زمان الغسل من الطهر في حق صاحبة العشرة ومن الحيض فيما دونها فقال والله ما أضعت سفرك. اه. ولأن انقطاع الحيض فيما دون العشرة إنما يتقرر بالاغتسال فالحيض ثابت في زمن الاشتغال بالاغتسال بخلاف
ما إذا انقطع لتمام العشرة فإنه يتعذر بدون الاغتسال فوجب الاشتغال بالاغتسال وقت الطهر دون الحيض وبهذا التقدير سقط الاعتراض بأن ما ذكر هنا يخالف ما ذكر في الأصول من أن الحائض لو أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب عليها الصلاة وذلك؛ لأن معنى ما ذكر في الأصول أنها لو أدركت بعد الطهارة قدر التحريمة وجب عليها الصلاة وزمن الاغتسال من الحيض فلم يعتبر بعد الطهارة بالاغتسال إلا قدر التحريمة فلا مخالفة؛ ولأن الصلاة صارت دينا وإن لم تقدر على الأداء؛ لأن نفس الوجوب لا يفتقر إلى القدرة على الأداء كما في النائم حتى وجب عليه القضاء وطهرت حكما لأن وجوب الصلاة من أحكام الطهارات، ثم انتهاء النهي عن القربان وإن كان بالاغتسال بالنص لكن الاغتسال إنما يكون غاية؛ لأنه حل لها به أداء الصلاة وأنه من أحكام الطاهرات فيترجح جانب الانقطاع على جانب الاستمرار وهذا المعنى موجود فيما إذا مضى وقت الصلاة فيثبت الحكم فيه دلالة، كذا في الخبازية. اه. معراج.
فإن قيل قوله تعالى {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] في القراءتين يوجب الاغتسال في الحالين فالجواب ما ذكره في معراج الدراية فليراجع. وفي الدراية عن المحيط لو انقطع فيما دون العادة ولكن بعد مضي ثلاثة أيام فاغتسلت أو مضى عليها الوقت كره قربانها والتزوج لها بزوج آخر حتى تأتي عادتها وتغتسل أما لو انقطع على رأس عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت قال الهندواني تأخيره في هذه الحالة بطريق الاستحباب وفيما دون عادتها بطريق الوجوب اه.
(قوله: لأنه لا ينتظر في حقها) أي؛ لأنها غير مخاطبة بالفروع اه.
(قوله: زائدة) أي على الانقطاع اه.
(قوله: ولو انقطع الحيض دون عادتها) ففي جواز الصلاة والصوم وبطلان الرجعة كأنها طهرت وفي حق قربان الزوج والتزوج بزوج آخر كأنها لم تطهر حتى تمضي عادتها المعروفة كذا في شرح الطحاوي وينبغي أن يقول وحتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قاله قارئ الهداية.