[باب الإيلاء]
(باب الإيلاء) وجه مناسبة الإيلاء لما تقدم أن التحاريم التي تحصل من جهة الزوج أربعة الطلاق والإيلاء والظهار واللعان فلما فرغ من بيان الطلاق شرع في الإيلاء؛ لأن حكم الطلاق في الإيلاء لا يثبت على الفور بل مؤجلا إلى انقضاء المدة وكان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الإيلاء نوع من الطلاق إلا أنه لما كان بعوض تباعد عن الطلاق فأخر عن الإيلاء وقدم الخلع على الظهار؛ لأن الظهار منكر من القول وزور وليس الخلع كذلك، ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان بدليل أن سبب اللعان وهو القذف بالزنا لو أضيف إلى غير الزوجة يوجب الحد والموجب للحد معصية محضة بلا شائبة الإباحة فافهم. اه. أتقاني. والإيلاء فعله آلى يولي إيلاء كتصرف أعطى. اه. فتح. (قوله قال قائلهم قليل الألايا إلخ) قال في المصباح والألية الحلف والجمع ألايا، مثل عطية وعطايا اه. (قوله وإن بدرت) هو بالباء من قوله بدر منه كلام سبق والبيان البديهة. اه. مغرب وكتب على قوله وإن ندرت ما نصه هو بالنون في خط الشارح اه
(قوله لو قال إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين إلخ) عند محمد بالتزام الصلاة يصير موليا ذكره في المنظومة والجمع اه. (قوله في المتن هو الحلف إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وفي الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان وهو أولى من قوله الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر؛ لأن مجرد الحلف يتحقق في إن وطئتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو ولا يكون بذلك موليا؛ لأنه ليس مما يشق في نفسه وإن تعلق اه. (قوله والمسلم والذمي فيه سواء) أي نظرا إلى إطلاق الآية إلا أن الذمي إذا قرب يحنث إلا أنه لا تجب الكفارة عليه. اه. رازي
قوله كما لو حلف بطلاق) أي بشيء لا يلزم قربة. اه. (قوله بطلاق أو عتاق) أي كحلف الذمي بالحج اه وكقوله إن قربتك فعبدي حر أو فامرأتي طالق فإنه يصير موليا اتفاقا اه. (قوله فصار كالحلف بالحج والصوم) كإن قربتك فعلي حج أو صلاة أو صوم فإنه لا يصير موليا اتفاقا اه. (قوله وأبو حنيفة يقول إنه أهل لليمين) حتى يحلف به في الدعاوى وإذا صح يمينه يحنث فيه بالقربان. اه. كافي. (قوله ومن الكناية الوطء والمباضعة) قال الكمال - رحمه الله - وألفاظه صريح وكناية فالصريح نحو لا أقربك لا أجامعك لا أطؤك لا أباضعك لا أغتسل منك من جنابة فلو ادعى أنه لم يعن الجماع لم يدين في القضاء والكناية نحو لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا ألمسك لأغيظنك لا أشوفك لا أدخل عليك لا أجمع رأسي ورأسك لا أضاجعك لا أقرب فراشك فلا تكون إيلاء بلا نية ويدين في القضاء وقيل الصريح لفظان لا أجامعك لا أنيكك وهذه كنايات تجري مجرى الصريح والأولى الأول؛ لأن الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو مجازا لا بالحقيقة وإلا لأوجب كون الصريح لفظا واحدا وهو ثاني ما ذكر اه. (قوله والاغتسال منها) أي من المرأة المولى منها اه. (قوله يجري مجرى الصريح) أي ما ذكر من هذه الألفاظ اه. (قوله حنث في يمينه) أي لوجود شرط الحنث. اه. كافي. .
(قوله وكفر) أي لزمته كفارة يمين لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] جعل الله تعالى موجب الحلف الكفارة عند الحنث والإيلاء حلف، وقد حنث فيه فتلزمه الكفارة. اه. أتقاني. (قوله، وقال الحسن البصري لا تجب) قال قتادة الحسن خالف الناس. اه. فتح. (قوله وإن وعد المغفرة) المغفرة تقتضي نفي المؤاخذة في الآخرة لا غير اه. (قوله في المتن وسقط الإيلاء) أي بإجماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق آخر. اه. فتح. (قوله في المتن وإلا بانت إلخ) فإن قلت سلمنا أن بمجرد مضي الأربعة الأشهر يقع الطلاق ولكن لا نسلم أنه بائن ولا دلالة في الآية على البائن فلم لا يجوز أن يكون رجعيا كما روي في الموطإ عن ابن المسيب إنما وقع بائنا؛ لأن الزوج ظلمها حيث منعها حقها المستحق عليه وهو الوطء في المدة فجازاه الشرع بالطلاق عند مضي المدة تخليصا عن ضرر التعليق ولا يحصل التخلص بالرجعي فوقع بائنا، ولأن الإيلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية فلا يقربها الشخص بعد الإيلاء أبدا فجعله الشرع مؤجلا بقوله تربص أربعة أشهر إلى انقضاء المدة فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن لكنه مؤجل. اه. أتقاني.