قوله وتركت المضمضة والاستنشاق) الواو هنا بمعنى أو إذا حكم في ترك أحدهما كذلك قاله الأكمل والأتقاني. (قوله لأنهما سنتان) أي قبل الدخول اه. .
(قوله في المتن أو ولد) أي معها ولد مولود اه. (قوله فكان ذلك) أي جعل الحمل منه اه. (قوله ثم طلقها بعدما قال لم أجامعها) أي ثم راجعها وإن كان لا يملكها اه. .
قوله فنزل واطئا) أي قبل الطلاق تحسينا للظن به. اه. رازي. (قوله فهي) أي الولادة الثانية. اه. (قوله علم أنه من علوق حدث) أي ولا يلزم الحكم بالوطء في النفاس وهو محرم؛ لأن النفاس لا يلزم له كمية خاصة فجاز أن يكون مجة وجاز أن لا ترى شيئا أصلا على ما تقدم في الحيض اه. (قوله تقع بالثالث) كذا بخط الشارح وصوابه بالثاني اه. .
(قوله وهو قوله تعالى {فطلقوهن } [الطلاق: 1] ذكره بعد صريح الطلاق وهو معقب للرجعة اه من خط الشارح. (قوله {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] أي يحدث المراجعة بأن تبدو له المراجعة اه من خط الشارح
قوله فلا يكون أحدهما من الآخر) كذا بخط الشارح اه. (قوله فصارت كالخلوة والخروج إلى ما دون السفر) أي فإنهما لا يكونان رجعة اه. (قوله واعتبر طلاقها لعدتها) أي لولا تناولها قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] لما روعي لها وقت السنة اه من خط الشارح.
[فصل فيما تحل به المطلقة]
(فصل فيما تحل به المطلقة) لما ذكر التدارك في الطلاق الرجعي وهو بالرجعة شرع في بيان التدارك في غيره من الطلقات ففي الحرة فيما دون الثلاث التدارك نكاح جديد وفي الثلاث بإصابة زوج آخر بعد نكاحه، وكذا التدارك في الأمة في الثنتين بإصابة زوج آخر. اه. غاية البيان. (قوله؛ لأن الحل الأصلي باق إلخ) أي؛ لأن محل النكاح أنثى من بنات آدم مع انعدام المحرمية والشرك والعدة عن الغير وهو حاصل؛ لأنها داخلة تحت قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وإنما يزول حل المحلية بالطلقة الثالثة ولم توجد فجاز التزوج. اه. أتقاني. (قوله وتمضي عدته) وإنما أضاف العدة إلى الزوج للتسبب اه من خط الشارح
قوله وفي حمله على الوطء مجاز واحد) قال الكمال - رحمه الله - والزوج حينئذ حقيقة اه.
(قوله رفاعة بن سموأل) قال في الإصابة للحافظ ابن حجر - رحمه الله - ما نصه رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، وروى مالك عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب فذكر الحديث وهو مرسل عند جمهور رواة الموطإ ووصله ابن وهب وإبراهيم بن طهمان وأبو علي الحيفي ثلاثتهم عن مالك فقالوا فيه عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير والزبير الأعلى بفتح الزاي والأدنى بالتصغير، وروى ابن شاهين من طريق تفسير مقاتل بن حيان في قوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك البدري كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فذكر القصة مطولة قال أبو موسى الظاهر أن القصة واحدة قلت وظاهر السياقين أنهما اثنان لكن المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير. وأما المرأة ففي اسمها اختلاف كما سيأتي في النساء اه