قوله في المتن ولو علق طلاقها بفعل أجنبي) أي بأن قال إذا دخل فلان الدار فأنت طالق أو إذا صلى فلان الظهر. اه. هداية. (قوله أو بمجيء الوقت) أي بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق اه. (قوله ولنا أنه كالمنجز إلخ) قال في الهداية ولنا أن التعليق السابق يصير تعليقا عند الشرط حكما لا قصدا ولا ظلم إلا عن قصد فلا يرد تصرفه، وقال الأتقاني ولنا أنه لم يوجد منه الفرار فلا ترث بيانه أنه حين علق كان صحيحا ولم يكن حق المرأة متعلقا بماله فلم يوجد الفرار وحين وجد الشرط لم يوجد فعل من الزوج؛ لأن الشرط أمر سماوي، أو فعل الأجنبي والزوج ليس بقادر على إبطال التعليق ولا على منع الفعل السماوي ولا على منع الأجنبي من إيجاد الشرط فلم يكن فارا فلا ترث لعدم قصد العدوان من الزوج اه. (قوله حكما) أي ضرورة تحقق المشروط لا أنه قصد الإيقاع عند الشرط حتى يكون فارا اه. (قوله بعد ما تعلق حقها إلخ) لفظة ما ليست في خط الشارح اه. (قوله فإن كان فعلا لها منه بد) أي ككلام زيد ونحوه اه. (قوله كالأكل والشرب) أي وصلاة الظهر. اه. هداية. (قوله خلافا لمحمد) أي وهو قول زفر كذا في الهداية اه. (قوله وبه يثبت) أي بالتعدي اه. (قوله فينقل إليه) أي فصار كأن الفعل وجد من الزوج فترث اه. (قوله كما ينقل إلى المكره) أي على إتلاف مال الغير اه. .
قوله فلم يبق النكاح سببا في حق الإرث) أي إذ بارتدادها انفسخ النكاح اه. (قوله فإذا أسلمت بعد ذلك) أي بعد ما بطل النكاح اه. (قوله بخلاف النفقة) أي نفقة العدة اه. (قوله أما إذا وقعت الفرقة بالمطاوعة لا ترث) قال الأتقاني بخلاف ما إذا طاوعت ابن زوجها قبل الطلاق أو أكرهها ابن زوجها فغلب على نفسها حيث لا يكون لها الميراث إذا طلقها الزوج بعد ذلك أما إذا طاوعت فظاهر؛ لأنها رضيت ببطلان حقها بمباشرة سبب الفرقة، وكذا إذا أكرهها ابن زوجها؛ لأن النكاح لما بطل بالمحرمية الحاصلة بحرمة المصاهرة لم يصادف طلاق الزوج محلا فلم يكن فارا إلا إذا أمر ابنه بذلك فأكرهها حيث يكون لها الميراث؛ لأنه لما أمر صار قاصدا إلى إسقاط حقها فصار فارا وإن كان الزوج هو المريد بعد ما أبانها فلا يبطل ميراثها؛ لأن المسقط للإرث لم يوجد من جهتها وإنما تكرر سبب الفرار من الزوج أعني الردة بعد الطلاق وبه يتقرر حقها ولا يبطل اه. (قوله؛ لأنها لا تنافي الإرث) أي، ولهذا يرث المحرم من المحرم. اه. أتقاني. (قوله ولا فرق بين أن يكون القذف في المرض أو في الصحة) أي ولاعن في المرض وفرق بينهما ثم مات وهي في العدة ورثت. اه. رازي. (قوله، وقال محمد) أي وزفر. اه. أتقاني (قوله ولاعنها في المرض لا ترث) أي لعدم الفرار؛ لأن سبب الفرقة قذف الرجل ولم يكن قذفه في زمان تعلق حقها بماله اه. (قوله وأما إذا آلى وهو صحيح) أي بأن قال في حال صحته والله لا أقربك أربعة أشهر ثم مرض ثم مضت المدة في المرض وحصلت البينونة لم ترث؛ لأن البينونة تضاف إلى الإيلاء وقد وجد الإيلاء في الصحة ولم يصنع الزوج في المرض شيئا من مباشرة علة أو شرط اه رازي. (قوله وبانت بمضي المدة وهو مريض فلا ميراث لها) أي اتفاقا ويحتاج الشيخان إلى الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قذفها وهو صحيح ولاعنها وهو مريض حيث قالا لها الميراث وفرق لهما بأن القذف محظور فجوزي برد قصده عليه بخلاف الإيلاء فإنه مشروع في الجملة فلم يرتكب به محظورا فلا يرد عليه اه. .