وهذا لأن الاستثناء تصرف لفظي فيصح فيما يصح فيه اللفظ فلما استثنى الجزاء من الكل صح لفظا فكذا فيما بقي إذ لو كان الاستثناء يتبع الحكم الشرعي لما صح في قوله أنت طالق عشرة إلا تسعة لما أنه لا مزيد على الثلاث شرعا وهو صحيح بلا خلاف اه. (قوله لعدم بقاء ما يصير به متكلما إلخ) وتركيب الاستثناء لم يوضع إلا للمتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لنفي الكل كما يفيده البقاء مع الاتفاق على أنه لنفي الكل. اه. فتح. (قوله لا يجوز الرجوع عنه أيضا) كالوصية حتى لو قال أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلا. اه. أتقاني. (قوله فتقع واحدة وإن كان لا صحة لهذا الكلام) قال قاضي خان في فتاويه في كتاب العتق، ولو قال لثلاثة أنتم أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانا عتقوا جميعا وبطل الاستثناء، وذكر في الطلاق، وقال أبو يوسف يصح استثناء الأول والثاني وتقع الثلاثة ويبطل استثناؤها فعلى قياس تلك الرواية عن أبي يوسف وجب أن لا يعتق الأول والثاني، ويعتق الثالث اه.
(قوله ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وفي الذخيرة لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة وعندهما يقع ثنتان وعن أبي يوسف واحدة وهو قول زفر فكأن أبا حنيفة يرى توقف صحة الأولى إلى أن يظهر أنه مستغرق أولا وهما يريان اقتصار صحته على الأول وأبو يوسف في الرواية الأخرى عنه وزفر يريان اقتصار صحته على الأولى والثانية وقول أبي حنيفة أوجه؛ لأن الصدر يتوقف على الإخراج ولو قال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه إخراج شيء اه.
(قوله؛ لأنه لو لم يزد على الاثنتين لكان صحيحا) أي لأنه لو قال إلا واحدة وواحدة كان مستثنيا للثنتين فكان صحيحا وإنما بطل استثناء الثالثة فقط. (قوله، ولو وقعت الواحدة) في نسخة الثنتان أي مستثناة فتقع الواحدة. (قوله فتقع الثنتان) أي مستثناة فتقع الواحدة. وقوله فتقع الثنتان كذا هو في نسخ عديدة من هذا الشرح والظاهر أن يقال فتقع الواحدة والله تعالى أعلم. .