قوله في المتن وإن اختلفا في وجود الشرط) أي والحال أنه يوقف عليه من جهة غيرها كدخول الدار مثلا أما إذا كان الشرط لا يعلم إلا منها فحكمه يعرف مما بعده. (قوله لأنه متمسك بالأصل) أي؛ لأن الأصل عدم الشرط والقول قول من يتمسك بالأصل. اه. كافي. (قوله وعلى هذا لو قال إن لم أجامعك في حيضك) ثم قال جامعتك وأنكرت اه. (قوله مع أن الظاهر يشهد لها) أي من وجهين اه. (قوله كأحد الورثة إذا أقر بدين على الميت لرجل) أي فيقتصر على نصيبه إلا أن يصدقه الباقون. اه. فتح. (قوله وكالمشتري إذا أقر بالمبيع للمستحق) أي لا يرجع بالثمن على البائع. اه. فتح؛ لأن إقراره لا ينفذ عليه اه.
(قوله فإذا انقطع لا يقبل) أي بأن قالت في الصورة المذكورة حضت وطهرت فلا تصدق إذا كذبها الزوج؛ لأنها أخبرت عما هو الشرط حال فواته. (قوله ولا بعده) أي حتى لو قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا الآن حائض بحيضة أخرى لا يقبل قولها ولا يقع؛ لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه ولا يقع إلا إذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحينئذ يقع؛ لأنها جعلت أمينة شرعا فيما تخبر من الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بهما فلا تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزوج. اه. كمال. (قوله ولو قال لامرأتيه إذا حضتما إلى آخره) أي ولو قال لهما إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان فحاضت أو ولدت إحداهما طلقتا؛ لأنه يراد به إحداهما لاستحالة اجتماعهما في حيضة واحدة وولد واحد، ذكره الشارح في باب الصرف في مسألة السيف المحلى اه.
(قوله لم تطلق واحدة منهما إلا أن يصدقهما)، وكذا إذا قال إن ولدتما يعتبر وجود الولادة منهما اه. (قوله طلقت المكذبة) لوجود الشرط في حقها وهو حيضها الثابت بإقرارها وحيض ضرتها الثابت بإقرارها وحيض ضرتها الثابت بتصديق الزوج ولا تطلق المصدقة لعدم وجود الشرط حيث لم يقر الزوج بحيض ضرتها، وإقرار ضرتها بالحيض مقبول في حق المخبرة لا غير اه
قوله، وكذا إن صدق واحدة منهن أو ثنتين) أي لم تطلق واحدة منهن. اه. (فرع) في الجامع الأصغر قال الفقيه أبو جعفر إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نحو قرطبان وسفلة فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن؛ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا أن يؤذيها بالطلاق كما آذته، وقال الإسكاف فيمن قالت يا قرطبان فقال زوجها إن كنت أنا قرطبان فأنت طالق تطلق وإن قال أردت الشرط يصدق فيما بينه وبين الله، ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط. اه. فتح.
(قوله إن كنت تحبيني أو تبغضيني) يجوز بنون العماد ويجوز بتركه أيضا ؛ لأنه ليس بلازم في المضارع الذي في آخره نون الإعراب وقد عرف في موضعه. اه. أتقاني. (قوله ولكن الطريق ما قلنا) أي أن القلب متقلب لا يثبت على شيء فالوقوف على حقيقة المحبة متعذر والأحكام إنما تناط بالأمور الظاهرة لا الخفية كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم والجناية بالتقاء الختانين ولا يخفى ما فيه بالنسبة إلى قلبه. اه. فتح. (قوله وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى) أي حتى لو وطئها الزوج بعد هذا لا يلحقه إثم بخلاف مسألة المحبة.
(قوله فيما إذا قال لها إن حضت فأنت طالق إلى آخره) إذا قال أنت طالق في حيضك وهي حائض لم تطلق حتى تحيض أخرى؛ لأنها عبارة عن دور الدم وتركه ونزوله لوقته فكان فعلا فصار شرطا كما في الدخول والشرط يعتبر في المستقبل لا في الماضي اه محيط وكتب ما نصه ولو كانت حائضا لم يقع حتى تطهر ثم تحيض، وكذا لو قال لطاهرة أنت