. (قوله في المتن وتقيد بمجلسها)، وقال مالك هو مؤبد؛ لأنه مطلق وهو القياس عندنا أيضا كما بينا في قوله اختاري نفسك ولنا أن الصحابة أجمعوا على أن للمخيرة المجلس. (قوله لما ذكرنا) أي من العموم ويرد على قول أبي حنيفة في إذا أنها عنده بمنزلة إن فلا تقتضي بقاء الأمر في يدها وفيه جواب المصنف بأنها يمكن أن تعمل شرطا وأن تعمل ظرفا والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك وصار كما إذا قال في أي وقت شئت، ولأنها إنما تملك ما ملكت وإنما ملكها الطلاق وقت المشيئة فلا تملكه دونها وبهذا يتضح أن هذا إضافة للتمليك لا تنجيز ومن فروع ذلك أنها لو طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع إذا ذكر المشيئة ويقع إذا لم يذكرها وقد قدمنا في أول باب إيقاع الطلاق ما يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على الوقوع في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى. اه. كمال - رحمه الله -.
(قوله، وقال زفر هو والأول ) أي وهو قوله للرجل طلق امرأتي بلا ذكر مشيئة اه. (قوله فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت) أي لا يقتصر وله الرجوع أجيب بأنه ليس الكلام في هذه المشيئة التي بمعنى عدم الجبر بل في أنه إذا أثبت له المشيئة
لفظا صار موجب اللفظ التمليك لا التوكيل؛ لأن تصرف الوكيل لغيره إنما هو عن مشيئة ذلك الغير وإن كان امتثاله بمشيئة نفسه بخلاف المالك فإنه المتصرف بمشيئة نفسه ابتداء غير معتبر ذلك امتثالا فإذا صرح له المالك بتعليق الطلاق بمشيئته كان ذلك تمليكا فيستلزم حكم التمليك. اه. كمال. (قوله سواء تصرف لنفسه أو لغيره) أي كولي الصغير ووصيه إذا باع له أو اشترى مثلا اه ك. (قوله بخلاف البيع إلخ) قال الكمال - رحمه الله - قيل فيه إشكال؛ لأن البيع فيه ليس بمعلق بالمشيئة بل المعلق فيه الوكالة بالبيع وهي تقبل التعليق وكأنه اعتبر التوكيل بالبيع بنفس البيع، وهذا غلط يظهر بأدنى تأمل وذلك؛ لأن التوكيل هو قوله بع فكيف يتصور كون نفس قوله معلقا بمشيئة غيره بل وقد تحقق وفرغ منه قبل مشيئة ذلك الغير ولم يبق لذلك الغير سوى فعل متعلق التوكيل أو عدم القبول والرد. اه. (قوله؛ لأنه لا يحتمل التعليق) أي فيلغو وصف التمليك ويبقى الإذن والتصرف بمقتضى مجرد الإذن لا يقتصر على المجلس. اه. فتح.
(قوله وتلغو الزيادة إلخ) في نسخة الزائد اه. (قوله ووصف البينونة) أي؛ لأن معنى أبنت نفسي: طلقت بائنا. اه. فتح بمعناه. (قوله فكانت مخالفة) أي فيتوقف على إجازة الزوج. اه. فتح.
وأجزاء الشرط إلخ) في بعض النسخ وأجزاء المشروط لا تتوزع على أجزاء الشرط. اه. (قوله وهي المسألة المتقدمة) وهي ما إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة حيث تقع الواحدة. اه. .
(قوله فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية) أي تقع رجعية؛ لأن قولها رجعية لغو؛ لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها في الصورتين فحاجتها بعد ذلك إلى أصل الإيقاع لا إلى ذكر وصفه فذكرها إياه موافقا أو مخالفا لا عبرة به؛ لأن الوقوع بإيقاعها ليس إلا بناء على التفويض فذكرها كسكوتها عنه وعند سكوتها يقع على الوصف المفوض وحاصل هذا كله أن المخالفة إن كانت في الوصف لا يبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل كما إذا فوض واحدة فطلقت ثلاثا على قول أبي حنيفة أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا. اه. فتح.