[باب تفويض الطلاق]
(باب تفويض الطلاق) لما فرغ من بيان مباشرة الإنسان الطلاق بنفسه شرع في بيانها بغيره؛ لأن الأصل أن يتصرف الإنسان بنفسه وقدم فصل الاختيار على فصل الأمر باليد والمشيئة؛ لأن ذلك مؤيد بإجماع الصحابة. اه. أتقاني، وقال الكمال لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وتحت هذا الصنف ثلاثة أصناف التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الأمر باليد وبلفظ المشيئة. اه. (قوله في المتن لو قال لها اختاري ينوي به الطلاق) يعني ينوي تخييرها فيه أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها. اه. فتح قال بعضهم في شرحه إذا قال اختاري فقالت اخترت نفسي يشترط نية الطلاق أما إذا قال اختاري نفسك فقالت اخترت يقع الطلاق بدون النية وذلك خلاف الرواية والتحقيق أما الأول فلأن شمس الأئمة السرخسي اشترط النية في الموضعين في المبسوط، وكذا صرح العتابي في شرح الجامع الصغير باشتراط النية فيهما.
وأما الثاني فلأن اختاري ليس بصريح في الطلاق وما ليس بصريح فيه فكيف لا يشترط النية اه أتقاني. (قوله فاختارت في مجلسها) قال الأتقاني اعلم أن القياس أن لا يقع الطلاق إذا اختارت نفسها وإن نوى الزوج ذلك؛ لأن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه فكان ينبغي أن لا يملك التفويض إلى غيره، ولهذا لو قال اخترتك من نفسي أو اخترت نفسي منك لا يقع الطلاق ولكنا تركنا القياس بما روى محمد بن الحسن - رحمه الله - في الأصل، وقال بلغنا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجابر في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها وقد صح في صحيح البخاري والسنن وغيرهما مسندا إلى مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله» فلو كان التخيير لا يقع به الفرقة لم يكن له معنى. اه.
(قوله؛ لأن المخيرة لها
مجلس العلم) قال الشارح عند قوله فيما سيأتي، ولو مكثت بعد التفويض ثم إن كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها؛ لأنه يتوقف على ما وراء مجلس الزوج. اه. (قوله كما في سائر التمليكات) قال الحاكم الشهيد في الكافي وإذا خير الرجل امرأته فلها الخيار في ذلك المجلس وإن تطاول يوما أو أكثر. اه. أتقاني قوله وإن تطاول يوما أو أكثر قال الكمال وإن طال يوما أو أكثر ما لم يتبدل بالأعمال. اه. (قوله ولا بد من النية فيه) أما إذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق فاختارت نفسها ثم قال لم أنو الطلاق لا يصدق في القضاء، وكذا إذا كانا في غضب وإذا لم يصدق في القضاء لا يسوغ للمرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل اه كمال قال في الشامل فإن خيرها ثم قال ما أردت الطلاق يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه ليس بصريح، وقال في الشامل أيضا خيرها فأكلت طعاما أو امتشطت أو أقامها الزوج بيده يبطل خيارها، ولو لبست ثوبا أو شربت الماء لا يبطل خيارها. اه. (قوله والواقع به بائن) أي؛ لأنه ينبئ عن الاستخلاص والصفاء عن ذلك الملك وهو بالبينونة وإلا لم يحصل فائدة التخيير إذا كان له أن يراجعها شاءت أو أبت. اه. فتح. (قوله وبخلاف الأمر باليد) أي حيث تصح نية الثلاث فيه أيضا. اه. (قوله وبقي ما وراءه على الأصل) أي وعند مالك يقع ثلاث بلا نية وعند الشافعي يقع ثلاث إذا كان بالنية. اه. عيني.