قوله؛ لأنها تعمل عمل نفسها إلخ) إلا في الألفاظ الثلاثة المتقدمة فإنها كنايات على سبيل الحقيقة. اه. (قوله بناء على زوال وصلة النكاح) أي؛ لأنه يلزم من زوال وصلة النكاح وقوع الطلاق. اه. .
(قوله؛ لأنه نوى حقيقة كلامه) أي باللفظة الثانية والثالثة ونوى محتمل كلامه بالأولى. اه. أتقاني. (قوله فلا يصدق في نفي النية) أي، ولو قال نويت بالأولى الطلاق ولم أنو بالباقيتين طلاقا ولا حيضا لا يصدق في نفي النية. اه. (قوله، ولو قال نويت إلخ) وهذه صورة زائدة على الصور الاثنتي عشرة المتقدمة إلا أنه إنما أفردها؛ لأنه لا يصدق في هذه قضاء بخلاف تلك. اه. (قوله في المتن أو لست لك بزوج) وفي فتاوى صاحب النافع إذا قالت لزوجها لست لي بزوج فقال صدقت ينوي طلاقها يقع عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف إذا قال لست أو ما أنت امرأتي أو لست أو ما أنا زوجك عنده يقع بالنية وألغياه. اه. فتح. (قوله أو قيل له هل لك امرأة فقال لا) هذا الفرع نقله قاضي خان وقد نقلت عبارته على شرح المجمع عند قوله، ولو قال لست امرأتي فلينظر هناك. اه. .
(قوله ونوى به الطلاق) أي لا يقع كذا هنا. اه. فتح.
( قوله وعنده لا يقع بعد الخلع) أي، ولو قال بائن لم يقع اتفاقا. اه. فتح.
(قوله في المتن والبائن يلحق الصريح إلخ ) المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن ما كان بلفظ الكناية أما لو طلقها ثلاثا وقعن قال في التهذيب حتى أن المعتدة البائنة لا يلحقها شيء من الكنايات عندنا إلا ما يقع به الرجعي وفي الذخيرة إذا قال للمبانة أنت بائن لا يصلح لعدم مصادفته محله؛ لأن محل الإبانة من قام به الاتصال؛ لأن الإبانة لقطع الوصلة وقد انقطعت بالإبانة السابقة، ولو قال للمبانة أنت طالق بائن يلغو قوله بائن لعدم تأثيره ويبقى قوله أنت طالق فيقع، ولو قال أبنتك بتطليقة يلغو أبنتك لما تقدم ويبقى قوله بتطليقة فلا يقع اه ق قوله المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن أي فلو قال لزوجته أنت بائن ثم قال لها وهي في العدة أنت بائن لا تطلق ثلاثا إلا إذا أراد بقوله ثانيا أنت بائن البينونة الغليظة فحينئذ تطلق ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اه. (فرع) ذكر صاحب الفوائد أن الثلاث هل تلحق البائن ذكر عن بعض المعاصرين أنه رجح الوقوع؛ لأنه صريح قال وتتبعت المسألة فلم أجدها منقولة ثم نقل عن فتاوى قاضي خان ما يقتضي صحة الجواب وهو ظاهر فإنه لا يمكن جعله إخبارا عن الأول اه شرح وهبانية قال في القنية في باب الخلع ما نصه في خلاصة العزى خالعها بمال ثم خالعها في العدة لم يصح وإن طلقها بمال بعد الخلع وقع الطلاق ولا يجب المال والخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي يصح ويجب المال فإن اختلعت بمال ثم أقامت بينة أنه كان طلقها قبله بائنا استردت المال. اه. .