الرحم عن الماء ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السبب الموجب للحل اه والله أعلم. (قوله لزوال المنافي) أي وهو ملك اليمين إذ لا قيد حينئذ فلا يتصور رفعه فإذا أعتقته ظهر أحكام النكاح فتحقق القيد. اه. (قوله وفي الكافي جعل هذا قول محمد)، وكذا ذكره صاحب المنظومة في باب قول أبي يوسف على خلاف محمد ولا قول لأبي حنيفة وتبعه على ذلك مصنف مجمع البحرين. اه. (قوله فإن عنده الطلاق واقع عليها قبل العتق) أي لم يقع عليها طلاق في ظاهر الرواية عنه وإنما ذاك في رواية ذكرها صاحب الهداية. اه. (قوله لم يقع في الوجهين) يعني فيما إذا اشترى الرجل امرأته أو اشترت هي زوجها اه. (قوله والعدة عنده) أي لا تجب العدة عند أبي حنيفة خاصة. اه. .
(قوله؛ لأنه علق الطلقتين بالإعتاق) فيه نظر؛ لأنه أضاف الثنتين إلى الإعتاق بكلمة مع ولا تعليق هناك لعدم أداة التعليق والمضاف إلى العتق يقارنه ولا يتأخر عنه؛ لأن المضاف سبب في الحال فيقارن المضاف إليه ولا يتأخر عنه والمعلق بالشرط يتأخر؛ لأنه إنما يصير سببا عند وجود الشرط. اه. سروجي - رحمه الله -.
( قوله؛ لأن الملك أو الحل كان ثابتا) أي ملك النكاح والحل به اه من خط الشارح.
(قوله المضمومة للعرف والسنة)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما خنس إبهامه في المرة الثالثة فهم منه تسعة وعشرون يوما، ولو اعتبرت المضمومة لكان المفهوم أحدا وعشرين يوما اه (قوله، وكذا لو نوى الإشارة بالكف) وصورة الإشارة بالكف أن تكون جميع الأصابع منشورة قاله في الدراية. اه. (قوله وهو أن يجعل ظهر الكف إليها) أي إلى المرأة. اه. (قوله ولا فرق بين إصبع وإصبع) يعني بين الأصابع التي اعتاد الناس الإشارة بها وبين الأصابع الأخر. اه. .
(قوله قال لها أنت طالق على أن لا رجعة) سيأتي بعد أسطر أن مسألة الرجعة ممنوعة يعني أن الطلاق فيها بائن والله أعلم. اه. (قوله وإن نوى ثلاثا فثلاث)، وكذا ذكر الصدر الشهيد ، وقال العتابي الصحيح أنه لا تصح نيته الثلاث في طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة؛ لأنه نص على التطليقة وأنها تتناول الواحدة ونسبه إلى شمس الأئمة ورجح بأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث كمال - رحمه الله - وكتب ما نصه من حيث إنه واحد اعتباري لا من حيث إنه عدد. اه. رازي
قوله لما ذكرنا لأبي يوسف) ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الفحش والبدعة وطلاق الشيطان أوصاف لا بد لها من تأثير وتأثيره بأن يكون قاطعا للنكاح في الحال. اه. (قوله فكان تشبيها له في توحده) ولنا أن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة وذا بوصف البينونة.
وأما شدة الطلاق فلا يكون إلا بوصف البينونة؛ لأنه بها يكون مأمونا عن الانتقاض. وأما قوله كألف فلأنه تشبيه بالعدد وقد يشبه به من حيث القوة وأيهما نوى صحت نيته وعند عدمها يثبت أقلهما وهو الواحدة البائنة. اه. رازي ثم قال الرازي - رحمه الله -. وأما قوله فلأن الشيء قد يملأ البيت لعظمه أو لكثرته فأيهما نوى صحت نيته وعند عدم النية يثبت أقلهما وهي الواحدة البائنة وعند أبي يوسف وزفر في قوله طويلة أو عريضة الواقع بهما رجعية؛ لأن الطلاق لا يوصف بهما فيلغو وقلنا الطول والعرض عبارتان عن الكمال والقوة وهما في البينونة، ولو نوى الثلاث في هذه الفصول صحت نيته؛ لأن الواقع بها بائن والبينونة تتنوع إلى غليظة وخفيفة فصحت نيته أيهما كانت بخلاف ما إذا قال أفضل الطلاق أو أكمله أو أعدله أو أحسنه حيث يقع به واحدة رجعية عند عدم النية أو نوى واحدة أو ثنتين ويحتمل الثلاث لذكر المصدر. اه. (قوله كان المشبه به للزيادة) أي لاقتضاء التشبيه الزيادة. (قوله وثمرته تظهر في قوله أنت طالق مثل سمسمة) تقع واحدة بائنة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وزفر رجعية اه. (قوله أو عظم سمسمة) تقع بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند زفر رجعية. اه. (قوله أو كالجبل) بائنة عند أبي حنيفة وزفر رجعية عند أبي يوسف اه. (قوله أو عظم الجبل) بائنة اتفاقا اه هذا كله عند عدم النية أما لو نوى الثلاث في هذه الفصول صحت نيته؛ لأن الواقع بها بائن والبينونة متنوعة إلى غليظة وخفيفة. اه. كمال. (قوله، ولو قال كالثلج إلخ) قال الكمال هذا يقتضي أن أبا يوسف لا يقصر البينونة في التشبيه على ذكر العظم بل يقع بدونه عند قصد الزيادة، وكذا يبعد كل البعد أن يقع بائن عند أبي حنيفة لو قال أنت طالق كأعدل الطلاق وكأسنه وكأحسنه والله سبحانه وتعالى أعلم