(قوله، ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ)، وكذا الخلاف أيضا لو قال من ثلاث إلى واحدة أو ما بين ثلاث إلى واحدة؛ لأن الغاية الأولى أقلهما مقدارا لا التي بدأ بها أولا. اه. قنية (قوله، وقال زفر إلخ) وعلى هذا الخلاف إذا قال لك من درهم إلى عشرة فعنده يلزمه تسعة وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية. اه. أتقاني. (قوله؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية) أي وإلا فلا تكون الغاية غاية. اه. أتقاني (قوله وجه قولهما وهو الاستحسان إلخ) مقتضى قوله وهو الاستحسان أن يكون المفتى به اه
قال الأتقاني وجه قولهما وهو الاستحسان أن الشيء متى جعل غاية وحدا لا بد من وجوده ليصح كونه غاية ووجود الطلاق بوقوعه والطلاق بعد الوقوع لا يحتمل الرفع فيقع الكل ضرورة أنه لا يحتمل الرفع. اه. (قوله ولأبي حنيفة أن مثل هذا الكلام إلخ) قال الأتقاني وفيه نظر؛ لأن الأكثر من الأقل لا يراد في قوله من واحدة إلى ثنتين عند أبي حنيفة، وكذا في قوله ما بين واحدة إلى ثنتين. اه. وقال الرازي - رحمه الله - ومن خطه نقلت فإذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث يجب أن يكون أكثر من الواحدة والأقل من الثلاث وذلك ثنتان وفي قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثلاث يجب أن يكون أكثر من الواحدة والأقل من الثلاث وذلك ثنتان وفي قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين الأقل من الأكثر موجودا والأكثر من الأقل ليس بموجود فيقع الأقل من الأكثر لإمكانه ولا يقع الأكثر
من الأقل لعدم إمكانه. اه.
(قوله ويراد به أكثر من ستين) أي التي هي الأقل . اه. (قوله وأقل من سبعين) أي التي هي الأكثر اه. (قوله وقد حاج الأصمعي زفر) الذي في شرح النقاية للشمني روي أن أبا حنيفة قال لزفر كم سنك قال ما بين الستين إلى السبعين إلخ اه فقال الأصمعي ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث قال تطلق واحدة؛ لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين، وكذلك من واحدة إلى ثلاثة؛ لأن الغاية لا تدخل فقال له الأصمعي ما تقول في رجل إلخ. اه. (قوله كما ذكر) أي أبو يوسف ومحمد. اه. كاكي.
(قوله والقياس ما قاله زفر) إن الغاية لا تدخل تحت المغيا اه قال الأتقاني ولأبي حنيفة أن الحد لا يدخل تحت المحدود وهو القياس على ما قال زفر إلا أن في إدخال الغاية الأولى ضرورة وذلك؛ لأنه أوقع الثانية ولا بد للثانية من الأولى لترتب الثانية عليها فتقع الأولى لأجل هذه الضرورة ولا ضرورة في الغاية الثانية فبقيت على القياس فلم تدخل تحت المغيا، ولأن الغاية التي ينتهي إليها الكلام قد تدخل كالمرافق والكعاب في الوضوء وقد لا تدخل كالليل في الصوم والطلاق لا يقع بالشك فلا يدخل المنتهى إليها. اه.
(قوله يقع ثنتان عند أبي حنيفة) هكذا هو في غاية السروجي - رحمه الله - وهكذا وقفت عليه في فتح القدير بخط العلامة ابن أمير حاج مقروءا على مؤلفه خاتمة المحققين الكمال - رحمه الله -، وقال في القنية بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط قال لها أنت طالق من واحدة إلى عشر يقع ثنتان عند أبي حنيفة كما إذا قال إلى ثلاث ثم رقم إلى قاضي بديع، وقال يقع الثلاث بالإجماع؛ لأن اللفظ في الطلاق معتبر حتى لو قالت طلقني ستا بألف فطلقها ثلاثا يقع الثلاث بخمسمائة قال - رحمه الله -، وهذا أحسن من حيث المعنى. اه. (قوله، ولو قال من واحدة إلى واحدة قيل على الخلاف) أي فلا يقع شيء عند زفر ويقع عندهما ثنتان وعند أبي حنيفة واحدة وعلى هذا الخلاف من واحدة إلى أخرى اه من خط الشارح.