قوله: من حيث إن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من طلق امرأته ألفا بانت بثلاث» اه. كافي ولهذا من أنكر وقوع الثلاث جملة ينسب إلى مذهب الرفض والبدعة وهو خلاف السنة اه. أتقاني (قوله: فإذا صحت نيته للحال إلخ) قال الأتقاني: وكذا تصح نيته إذا نوى أن يقع عند رأس كل شهر واحدة؛ لأنه إذا نوى السني في الوقوع دون الإيقاع يصح عندنا وهنا يحتمل أن يكون سنيا في الوقوع والإيقاع؛ لأن رأس الشهر جائز أن تكون المرأة فيه طاهرة فيكون الطلاق سنيا وقوعا وإيقاعا وجائز أن تكون حائضا فيكون سنيا وقوعا لا إيقاعا ونية السني الذي لا يحتمل الإيقاع بحسب السنة تصح كما إذا نوى الثلاث جملة فما يحتمله أولى اه.
(قوله: ولو قال أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا) فإن لم ينو شيئا يقع واحدة إذا طهرت من الحيض اه. أتقاني
(قوله في المتن: ولو مكرها وسكران) ولا خلاف بين أصحابنا في وقوع طلاق المكره كذا قال الأتقاني - رحمه الله - قال في الهداية وطلاق السكران واقع قال الكمال: وكذا إعتاقه وخلعه وهو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض، ولو كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي اه. (قوله: لا ينتقض إلخ) هذا مأخوذ من كلام الشيخ الإمام بدر الدين حيث قال لا ينتقض بإلحاق البائن البائن حيث لا يعمل؛ لأن ذلك من أمر خارج
وهو إثبات الثابت وهو البينونة حتى لو كان صريحا يعمل ولا نقول إنه يقع كل طلاق كل زوج، بل نقول يقع طلاق كل زوج وطلاق هذا الزوج مما يقع في الجملة اه.
(قوله: وقيل في الفاصل إلخ) نقله الأتقاني عن الولوالجي اه. وذكره قاضي خان أيضا (قوله: وغيره نادر) أي غير المستقيم من كلامه وأفعاله نادر اه. (قوله: وقيل المجنون من يفعل ما يفعله إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: وفيه أيضا أي في فتاوى الولوالجي إذا طلق إنسان امرأة الصبي فبلغ الصبي بعد الطلاق فقال أجزت لا يقع، ولو قال أوقعت عليها الطلاق الذي أوقعه فلان يقع، وقال في خلاصة الفتاوى: النائم إذا طلق امرأته في المنام لا يقع، فلما استيقظ قال لامرأته طلقتك في المنام لا يقع، ولو قال بعد ذلك أجزت ذلك الطلاق لا يقع الطلاق، ولو قال أوقعت ذلك الطلاق يقع، وكذا الصبي لو قال أوقعت ما تلفظت به في حال النوم لا يقع، وقال في شرح الطحاوي، ولو أن الصبي والمجنون طلق امرأته لم يقع طلاقه، وكذا المغمى عليه والمبرسم والمدهوش والنائم والمعتقل والذي شرب الدواء مثل البنج ونحوه فتغير عقله إذا طلق واحد من هؤلاء زوجته لم يقع طلاقه، وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن طلاق الصغير جائز؛ لأن الله تعالى لم يستثنه.
وقال سعيد بن المسيب إذا كان الصبي يعقل الصلاة جاز طلاقه إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي، وعند أحمد بن حنبل إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه اه. (قوله: وقيام السيف على رأسه يرجح جانب الكذب) أي فيما كان كذبا فلا يكون صدقا بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الكذب ولهذا لو أقر بالطلاق هازلا لم يقع، وإذا أنشأ به هازلا يقع. اه. أتقاني (قوله: ثم جملة ما يصح من الأحكام مع الإكراه إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد جمعتها لتسهيل حفظها في قولي